يواجه الاقتصاد الياباني الذي يشهد أصعب انكماش له منذ حزيران 2014 تراجعه الثاني منذ بداية العام. ولقد ساهم في هذا التراجع كل من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وإعصار ترامي الذي أوقف الإنتاج وقنوات التوزيع والزلزال بقوة 6,7 ريختر الذي أصاب جزيرة هوكايدو الشمالية. وعلى اعتبار التراجع البالغ 2,50%، أصبح الناتج المحلي الإجمالي الياباني مدعاة للقلق حيث تراجع الطلب المحلي في اليابان بـ2,20%. وفي تلك الأثناء، تراجع الميزان الحساب الياباني في تشرين الأول عند 1,3 ترليون يناً (11,6 مليار دولاراً) و28% أقل من أيلول. ولقد اتسع العجز التجاري بـ321,7 مليار يناً (-2,8 مليار دولاراً.
وفي سياق تباطؤ النمو العالمي استمرار الحرب التجارية فإن ارتداد الربع الآخير من العام مشكوك فيه. ويأمل صناع السياسة في أن يساعد الانفاق الرأسمالي على ارداد الاقتصاد لكن علينا أن ننتظر لنرى هذا. ويتداول الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في الوقت الحالي عند مستوى 112,70 (+0,06% منذ بداية العام حتى اليوم) ويتجه إلى مستوى أعلى مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن مقترباً من مستوى 112,80 على المدى القصير.