Investing.com - صرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن سعر صرف الجنيه المصري سيكون معتمدًا على آليات العرض والطلب في السوق.
ولن نكرر خطأ التثبيت، ولكنه قد يتحرك بنطاق 4-5% صعودًا أو هبوطًا.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا لن نكرر الأخطاء التي ارتكبت في الماضي. فقد كان هناك اعتقاد بأن تثبيت سعر الصرف يعزز قدرة الدولة، لكن هذا النهج أسفر عن مشكلات. نتيجة لذلك، أدى تحرير سعر الصرف إلى زيادة كبيرة وصلت إلى 40%.
أغلقت تداولات الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 49.5400 جنيه للدولار في سوق الفوركس. ووفقًا لنطاق التحرك فقد يكون الحد الأقصى للصعود 51.5261 جنيه للدولار، والحد الأدنى 47.5584 جنيه للدولار.
وفي البنك المركزي، سجل الدولار بنهاية تعاملات يوم الخميس مستوى 49.5278 للشراء، ومستوى 49.6661 للبيع. وبنهاية تعاملات الأربعاء، كان سعر الدولار قد سجل مستوى 49.6025 جنيهًا للشراء، ومستوى 49.7415 جنيهًا للبيع.
تراجع سعر الدولار في مصر بالتعاملات الرسمية لدى البنك المركزي بنهاية تعاملات يوم الخميس، حيث يأتي ذلك مع أنباء بشأن اعتزام مصر طرح أذون خزانة بالدولار، بجانب اهتمام قطر بإنشاء مشروع استثماري على ساحل مصر الشمالي قد يكون على غرار مشروع رأس الحكمة الإماراتي.
كشف مصادر لصحيفة "العربية" أن البنك المركزي المصري يخطط لطرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة تتراوح بين 900 مليون دولار ومليار دولار خلال الأسبوع المقبل. يأتي هذا الطرح في أعقاب إصدار مماثل في 11 نوفمبر، حيث جمعت مصر 1.57 مليار دولار من أذون دولارية لمدة عام بعائد متوسط بلغ 4.5%.