المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 3/1/2019
انتهى أول أيام التداول في العام الجديد، ولم يمنح متداولي النفط أي طمأنة.
افتتحت الأسعار على ضعف يوم الأربعاء، وتبعها المزيد من الضعف في أوروبا، ومن ثم ارتفعت الأسعار ارتفاعًا مفاجئًا عند إغلاق جلسة تداول نيويورك، ومع بداية جلسة التداول الآسيوية اليوم، ظهرت اتجاهات غير مستقرة مع بداية ركود.
ولا يعد أي مما يحدث فوق الطبيعي في أيام التداول العادية للنفط. فنتوقع انحراف أسعار النفط عندما يواجهها تحولات في عوامل العرض والطلب، كغيره من السلع.
لا وقت طبيعي للنفط
ولكن، ما يجري في السوق الآن ليس الوضع الطبيعي. فمن المفترض أن شهود هذا العام للتعاون والشراكة بين روسيا، والأوبك، ليتمكنوا من استعادة السوق من مخالب الدببة، ويتغلبوا عليهم بالالتزام بتخفيض الإنتاج النفطي 1.2 مليون برميل يوميًا على مدار الشهور الستة القادمة. وربما يقدمون على فعل المزيد مما يتطلبه الوضع لتعويض السلعة عن فقدان 40% من السعر خلال العام الماضي.
ويعتمد الثيران على الأوبك، ويراهنون على بقاء الأوبك ملتزمة بتخفيض الإنتاج، لأن أي تراجع أو تخلف للأوبك عن التزامها سيعقد مهمة استعادة الشعور الإيجابي في السوق. ويبدو أنه لدينا أقل من 11 أسبوع للدببة، ليتمكنوا من تدمير ما فعلته المنظمة كافة على مدار 18 شهر، لتخفيض الإنتاج وإنعاش السعر.
وبدا أن المنظمة وجدت توازنًا خلال أول أيام التداول، لأنه بعد بدء جلسة نيويورك يوم الأربعاء، صدر تقرير من بلومبرج حول تعقب شاحنات التصدير، ورصد التقرير انخفاض الصادرات النفطية من السعودية، ومقدار الانخفاض بلغ نصف مليون برميل من عدد البراميل المصدر في ديسمبر، والبالغ 7.253 مليون برميل يوميًا. ويأتي هذا بفضل ما تطبقه المملكة عمدًا من تخفيض عدد الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين.
وعلى خلفية هذا التقرير، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط، وبرنتنسبة 4% خلال جلسة تداول نيويورك.
المخاطر العالمية
ولكن، لم يستقر خام غرب تكساس الوسيط إلا على ارتفاع 2.5%. وربما تجاهل السوق قليلًا تحمس الأوبك لتخفيض الإنتاج، جراء: تزايد القلق حول البيانات العالمية.
وفي تناغم غير مسبق الإعداد له، تراجع مؤشر مديري المشتريات في الصين للمرة الأولى في 19 شهر، وذلك في ديسمبر، وفشلت بيانات التصنيع للولايات المتحدة وأوروبا هي الأخرى في الوصول للتوقعات.
فجاءت بيانات نشاطات المصنع في الصين أضعف من المتوقع، وقف المؤشر عند 49.7، والصين هي ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، ويعتقد عديد المحللين أن هذا مؤشر لتباطؤ ينال من النمو العالمي هذا العام. بينما جاءت أرقام الواردات الأوروبية حول 14 مليون برميل يوميًا لمدة عام، والصين، أكبر مستهلك للنفط، بلغت الواردات النفطية لها 8.4 مليون برميل يوميًا. وبالتالي، تراجع الاقتصاد الصيني، سيكون له عواقب وخيمة على طلب النفط.
ويقول دومينك تشيرشيلا، مدير المخاطر والتداول في معهد إدارة الطاقة بنيويورك:
"تتركز الصناعة على قطاع الطاقة، وأي تراجع في مؤشرات التصنيع يمكن أن يسبب تباطؤ الطلب الصيني أيضًا."
وجاءت بيانات مصنع أخرى من الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وهي قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر، وجاءت مراجعة القراءة منخفضة إلى 53.8، وهي القراءة الأضعف منذ سبتمبر 2017. بينما في أوروبا، ومنطقة اليورو، بالكاد توسع نشاط التصنيع بنهاية عام 2018، ليدل هذا على انخفاض عام.
وسيتسارع هبوط النفط من جراء تلك البيانات الضعيفة الخاصة بالأسابيع الأخيرة من شهر ديسمبر. ويحذر الاقتصاديون من عواقب تراكم تلك النوعية من البيانات المشيرة إلى ركود عالمي، مما قد يتحول لأكبر مشكلات الأوبك.
تنبؤات 2019، أكثر مخاطرة من الطبيعي
صرح نيل أتكينسون، رئيس أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية، لبلومبرج أن تنبؤات اتجاهات 2019 كانت "أكثر خطورة من الطبيعي."
وصرح جون كيلدوف، الشريك المؤسس لـ fund Again Capital، لـ Investing.com:
"سنرى الكثير من التقلب، بينما يواجه تخفيض الإنتاج من الأوبك مشكلات الطلب الضعيف المتوقع، وسط حالة تباطؤ الاقتصاد العالمي التي يتحدث عنها الجميع."
وواجه العالم يوم الخميس تراجعًا نسبته 3% في الدولار الأمريكي أمام الين الياباني، أثناء الليل، بعدما خفض عملاق الأجهزة الذكية، آبل، من توقعات المبيعات. ويفترض أن الدولار الضعيف نبأ سار للنفط وغيره من السلع، لأن تلك المواد الخام مسعرة بالدولار، وانخفاض سعرها يجعلها أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. بيد أن النفط تجاهل ضعف الدولار، واستمر منزلقًا بمصاحبة الأسواق المالية الأخرى.
واقتبست رويترز من المذكرة الافتتاحية لعام 2019، الصادرة من البنك الاستثماري Jefferies، والموجهة للموظفين في بداية العام:
"لا يبدو أن هناك قوة، والمستقبل لا يلوح فيه تفاؤل ويقين، والطريق نحوه ليس واضحًا."
تقول شركة Eastport إن الاضطراب في الأسواق يثير الذعر في قلوب المستثمرين:
"فتدمر أسعار الأسهم الهابطة شعور المستهلك، وعادة ما يرفع هذا من معدل الحذر، ويخفض من النفقات... ويميل مديرو الأعمال نحو تخفيض النفقات الرأسمالية، مما يلقي بثقله على الاستثمار هو الآخر."
النفط الصخري يظل مصدر رعب
ربما يقلل السعوديون من أسعار النفط الخام الثقيل المصدر لآسيا في فبراير، بسبب الهوامش الهزيلة، كما يذكر أحد استقصاءات رويترز. وإن صحت تلك التطورات، سيلقي ذلك بكثير من الثقل على كاهل أسعار النفط.
فيظل النفط الصخري الأمريكي أكبر التهديدات، ذلك الخام الواصل إنتاجه لـ 11.7 مليون برميل يوميًا في 2018. ويعد إنتاج النفط الصخري العنصر الرئيسي لإنتاج الولايات المتحدة، ومن المتوقع نموه في 2019، ليصل إلى 12 مليون برميل يوميًا.
تنتج الولايات المتحدة النفط الخام الخفيف اللاكبريتي، المثالي لإنتاج البنزين، ولكن النفط الكبريتي من الشرق الأوسط هو ما تحتاجه معامل التكرير الأمريكية لإنتاج الديزل وغيره. ولكن في ظل السوق الحالي الذي يصب جام تركيزه على أرقام الإنتاج، نرى النفط الخام الأمريكي هو ما يحدد الأسعار.
ويقول رايان لانس، المدير التنفيذي لـ ConoccoPhillips:
"نتوقع بقاء أسواق النفط متقلبة، جزئيًا بسبب إنتاج النفط الصخري من أمريكا الشمالية، والذي يمكنه الصعود بسرعة، والانخفاض بسرعة كذلك استجابة للتغيرات في مستويات الاستثمار."