المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 21/2/2019
تسعى الشركات النفطية في محافظة ألبرتا، كندا، إلى أن تدخل مجال توزيع النفط، وتمر السعودية الآن بعمليات صيانة مما يعيق الإنتاج إعاقة مؤقتة، وترغب الأسواق في معرفة ما يعتقده مسؤولو البيت الأبيض إزاء أرقام الصادرات النفطية الإيرانية. ما سبق ذكره من مشكلات كبرى تواجه سوق النفط، ولا تتضمن حديثًا عن الأزمة الفنزويلية.
1.كندا في عنق الزجاجة
عانى منتجو النفط الكنديون في محافظة ألبرتا من أزمات خطوط الأنابيب. فتتسم المحافظة بفقر السعة الاستيعابية لخطوط أنابيب نقل النفط، مما يصعب مهمة نقل النفط الخام إلى محطات التكرير في خليج المكسيك، وهذا العجز يرغم منتجي النفط على بيع النفط الخام الكندي بأسعار تقل كثيرًا عن خامي: برنت، وغرب تكساس الوسيط.
كما سبب عنق الزجاجة هذا تراكمًا كبيرًا في النفط المخزن في ألبرتا، ودفع ذلك رئيسة الوزراء في مقاطعة ألبرتا، رايتشل نوتلي، إلى الإعلان عن سقف خاص بعمليات الإنتاج، يتوقف عند3.65 مليون برميل يوميًا، وذلك في ديسمبر من عام 2018. وقالت نوتلي في فبراير إن كمية النفط الخام في المخازن تراجعت، لذلك يمكن زيادة الحصة الإنتاجية إلى 3.63 مليون برميل يوميًا لشهري: فبراير، ومارس.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النفط الفنزويلي، ارتفع الطلب على النفط الكندي على خلفية تلك العقوبات، فتنتج كندا نفط خام ثقيل مثل فنزويلا. وما زالت كندا تواجه صعوبات في نقل النفط الخام، لعدم إحراز أي تقدم في بناء خطوط أنابيب جديدة. لجأت نوتلي منذ ذلك الحين إلى انتهاج استراتيجية جديدة تهدف لنقل المزيد من النفط الكندي عن طريق القطار.
وتصل نفقات المحافظة على هذه الخطة إلى 3.7 مليار دولار كندي، لأن المحافظة ستشتري النفط الخام من شركات الإنتاج الخاصة، وتقوم بتوزيعه. وتشتمل الخطة على تأجير 4,400 عربة قطار من شركتي خطوط سكك حديدة كندية، وشراء النفط الخام من المنتجين الكنديين.
تعتقد نوتلي أن تلك الخطة بإمكانها توليد عائد يصل إلى 5.9 مليار دولار للمحافظة خلال ثلاث سنوات. وتقول إن المحافظة ليس لديها أي مشكلة متعلقة بإيجاد مشتريين للنفط الخام. بينما يشكك عدد من المحللين في ذلك، لأن الطلب على النفط الخام الثقيل من محافظة ألبرتا متراجع.
وانزعج بعض الكنديين من استخدام أموال الضرائب في تلك الخطة، وذكروا بأن هناك مخاطر عدة وانخفاضًا في كفاءة السكك الحديدة كوسيلة لنقل النفط، بينما يجب أن توضع الأموال لأغراض بناء المزيد من خطوط الأنابيب.
في الواقع، تحولت عدد من محطات التكرير الأمريكية إلى تكرير أنواع النفط الخفيف، ولكن ما زال الطلب على النفط الخام الثقيل موجود، ويأتي هذا النفط من: ألبرتا، وفنزويلا. وتمنح العقوبات على فنزويلا محافظة ألبرتا الفرصة المثالية للتخلص من النفط الخام المتراكم في المخازن. فلو تمكنت المحافظة من توفير وسيلة نقل مناسبة، وأسعار جيدة، ربما تستطيع المحافظة بذلك توقيع عقود طويلة المدى.
تأثرت بعض محطات التكرير الأمريكية بالعقوبات المفروضة على النفط الفنزويلي، وتحولت لاستيراد النفط من كولومبيا. ولكن تستمر حكومة مادورو، كما تستمر العقوبات، وبالتالي يجب على المنتجين الكنديين انتهاز تلك الفرصة.
2.مشكلات الصيانة في السعودية
في ضوء الأخبار التي تفيد بأن السعودية ستخفض إنتاجها النفطي خلال شهر مارس، تسألتُ الأسبوع الماضي ما إذا كانت السعودية تفكر في لعب دور المُنتِج المُرجِح للسعر مجددًا.
وكانت وجهة نظري: تحاول السعودية بالفعل القيام بذلك، ولكن لن يسير الأمر على نحو يرام. بحوزتنا الآن مزيدًا من المعلومات حول الأسباب التي تدفع السعودية لتخفيض إنتاجها النفط، ويبدو أن السبب الأكبر هو الأمور التقنية، وليست الإستراتيجية.
جاءت تقارير من EnergyIntelligence، تفيد بأن حقل السفانية، التابع لأرامكو وواقع في منطقة الخليج العربي، مغلق لمدة شهر، وبسبب ذلك الإغلاق تراجع الإنتاج 300,000 برميل يوميًا.
يأتي من حقل السفانية أنواع النفط الخام الثقيل. وكانت هناك زعزعة بسيطة في السوق، بسبب سحب أرامكو من النفط المخزن وغيره من مصادر النفط الخام الثقيل، لتفي احتياجات العملاء (من ضمن ما قامت به: زيادة إنتاج حقل المنيفة).
انتهت إصلاحات الكابل المعطل، والذي تسبب في انقطاع التيار الكهربي، منذ يومين، ولكن الإنتاج يبدأ مجددًا في مارس، وهذا هو السبب الذي دفع السعودية للإعلان عن نوايا تخفيض الإنتاج وتخفيض الصادرات في شهر مارس.
تغلق أرامكو محطة التكرير في ينبع لأغراض الصيانة. وتعالج محطة ينبع 400,000 برميل يوميًا من النفط الخام، وهي الكمية التي تخطط السعودية لتقليصها في مارس.
3) أرقام الصادرات الإيرانية
استقرت الصادرات النفطية الإيرانية عند 1.4 مليون برميل يوميًا. ووفق المعلومات المحدثة من TankerTrackers، صدّرت إيران في شهر يناير لعام 20191.47 مليون برميل يوميًا.
وليس مفاجئًا أن تكون الصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني، فتستورد ما يزيد قليلًا عن 350,000 برميل يوميًا. ويرتفع رقم الصادرات هذا مقدار 68,000 برميل يوميًا عن الرقم الذي تحدده العقوبات الأمريكية، ويمدنا هذا الرقم أيضًا بتفسير لسفن النقل التي تعطي وجهات مزيفة قبل أن ترسو في موانئ الصين.
لم تستورد أي دولة أوروبية نفط إيراني في شهر يناير. فرغم حصول اليونان وإيطاليا على إعفاءات أمريكية تمكنهم من استيراد النفط الإيراني، يبدو أنهما لم تستوردا أي نفط إيراني منذ أشهر.
تشير التقارير المبدئية لشهر فبراير أن إيران تسير على طريق تصدير كميات مماثلة لنفس العملاء.
وباستقرار الصادرات الإيرانية بين 1.4، و1.5 مليون برميل يوميًا، يطرح المحللون سؤالًا حول رضا إدارة ترامب بما يحدث، أم ستسعى في طريق فرض مزيد من التخفيضات.