تذبذبت الأسهم الصينية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء لتسجل مكاسب متواضعة أيضاً بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو بجلسات أمس الاثنين حيث عززت مؤشرات التقدم في محادثات التجارة المستثمرين.
وارتفع اليوان بعد ان خفضت الصين هدفها للنمو الاقتصادي, وأعلنت عن خفض ضريبة القيمة المضافة لتعزيز قطاع التصنيع. أيضاً ما زال يحافظ مؤشر "شانغهاي المركب" على تداولاته أعلى مستوى 3000 محققاً مكاسب بجلسات اليوم بنسبة 0.90% حيث أضاف نحو 1.5 تريليون دولار منذ انخفاضه في 3 يناير.
هذا وسط النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية ومخاوف النمو العالمي، وضعف الطلب المحلي والقروض المقلقة خارج الميزانية العمومية من قبل الحكومات المحلية. شهد الإقتصاد الصيني أضعف توسع إقتصادي في عام 2018 بنسبة 6.6%، وهذا أضعف وتيرة منذ عام 1990.
وفي تقدير الربع الأخير لعام 2018 على أساس سنوي شهد اقتصاد الصين أقل تقدير منذ الأزمة العالمية مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 6.4% أي أقل من تقدير الربع السابق عند 6.5%, ولكن كان متوافقاً مع تقديرات السوق.
بتلك البيانات الحكومة الصينية قد حددت هدف النمو لعام 2018 بنحو 6.5%، وبالنسبة لعام 2017 تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.8% من 6.9%. أما للعام الجاري فى 2019 حددت نطاق نمو يتراوح بين 6 و 6.5%.
مع ذلك, سيكون الحد الأدنى لناتج الناتج المحلي الإجمالي هو أبطأ وتيرة للنمو الاقتصادي في ثلاثة عقود نتيجة لتباطؤ الصين الطويل حيث أن صانعي السياسة العامة يضعون الأولوية في كبح مخاطر الديون وتنظيف البيئة والحد من الفقر.
فمع تحذير من معركة إقتصادية قاسية مقبلة صباح اليوم الثلاثاء في التقرير السنوي الذي قدمه رئيس مجلس الدولة" لي كه تشيانغ" من تقرير ميزانية الصين الصادر عن وزارة المالية أعلن عن تخفيضات ضريبية بقيمة 2 تريليون يوان (298 مليار دولار) لهذا العام.
خفضت الصين هدفها لتحقيق النمو الاقتصادي وأعلنت خفضاً كبيراً في الضرائب في الوقت الذي يسعى فيه صانعو السياسة إلى إلغاء التباطؤ التدريجي في الوقت الذي يتصارعون فيه مع تراث الديون والأزمة التجارية مع الولايات المتحدة. كما يحاول صناع السياسة إحياء الإقراض للقطاع الخاص مع تجنب التسارع في الديون حيث يقترب مجموع الديون من 300% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنظر إلى التخفيضات الضريبية التي تنطبق أساساً على صناعات التصنيع والنقل والمقاولات فإن التغييرات قد تقلل من العبء المالي للمؤسسات بمقدار 800 مليار يوان. نتيجة لذلك من المرجح أن يتسارع نمو أرباح الشركات وربما الإنفاق الرأسمالي.
كما يرى الاقتاديون أن هناك تطورين إيجابيين بشكل خاص في إعلان يوم الثلاثاء مع تخفيضات ضريبية واسعة النطاق وبالأخص تخفيضات ضرائب القيمة المضافة، وإشارة إلى الدعم النقدي المستهدف للاقتصاد بدلاً من تدفق السيولة. أيضاً من النقاط الأساسية الأخرى وعد بإصلاح نظام سعر الفائدة وزيادة تخفيض أسعار الفائدة الفعالة.
مع ذلك, نعتقد أن البنك الشعبي الصيني سيصلح من سعر الفائدة على الإقراض ليجعله أكثر تحفيزاً للسوق، ويحافظ على أسعار الفائدة في السوق مستقرة نسبياً.
يأتي هذا بالوقت الذي تقترب الولايات المتحدة والصين من صفقة تجارية يمكن أن ترفع معظم أو كل التعريفات الأمريكية طالما أن بكين تتعهد بتعهدات تتراوح بين حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل أفضل لشراء كمية كبيرة من المنتجات الأمريكية.
Abdelhamid_TnT@