يواصل الاقتصاد الصيني مواجهة المصاعب بسبب التعريفات الأمريكية وتباطؤ الطلب المحلي على الرغم من الجهود التي يبذلها المشرعون لتوفير التحفيز الاقتصادي. ولقد ارتفع إنتاج المصانع بـ5,3% على أساس سنوي لكنه تراجع بـ0,4% منذ كانون الأول. وهذه هي أقل قراءة منذ 1995. وتراجعت الصادرات الصينية بـ21% في شباط عن عام مضى. وعانت سوق الأسهم من التراجع الحاد خلال عام 2018 (تراجع مؤشر SCI 300 بـ-26%). إلا إن إعادة التقييمات خلقت وضعاً فريداً. فلقد ارتفعت الأسهم الصينية بـ27,8% خلال هذا العام حتى 5 آذار.
وسوف يرتفع أداء مؤشرات MSCI مؤثرة على أسهم الصين من الفئة (أ) بـ 5% إلى 20% بحلول نهاية العام. وهو ما سيدفع 67 مليار دولاراً أمريكياً من الاستثمارات إلى الأسهم الصينية بالأراضي الصينية. ومن الناحية التاريخية، كانت الأسهم الصينية مدفوعة بمستثمري التجزئة بسبب فجوة المعلومات ومشكلات السيولة. والآن تجذب المستثمرين المؤسسيين الجائعين للحصول على حصة من ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. فلقد كسب اليوان بشكل كبير على خلفية توقعات بصفقة أمريكية صينية وهو ما قد يؤدي إلى استقرار الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني حول مستوى 6,7 أو حتى أعلى من ذلك. وأشار الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتسير أن المفاوضات في أسابيعها النهائية. وسيكون الأثر عميقاً على الأسهم الصينية.