تراجعت مستويات نمو الاقتصاد الأمريكي من 3.4% خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 2.2% في الربع الرابع منه ، وبررت الأسواق هذا التراجع ببدء تلاشي أثر سياسة التخفيض الضريبي من جهة ، وإلى تراجع أداء الاقتصاد العالمي والذي عانى بشكل رئيسي من تبعات حالة الغموض بالنسبة للحرب التجارية من جهة بالإضافة ترقب ما ستؤول له الأمور بالنسبة لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى
وبالنتيجة، خفض الاحتياطي الفيدرالي في جلسته الأخيرة من توقعات النمو وأزال توقعات رفع الفائدة لمرتين خلال العام الحالي، وزاد الأمر تعقيداً بعد انعكاس منحى العائد على السندات طويلة الأجل في بداية الأسبوع الماضي والذي تعتبره الأسواق إشارة على اتجاه الاقتصاد الأمريكي للركود خلال فترة بين 6 أشهر إلى عام ونصف
غير أنه يتوجب الأخذ بالاعتبار من جهة أخرى، بعض الجوانب الإيجابية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ، ومنها نمو ييانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي في آخر قراءة له لشهر مارس لمستويات 55.3 ، بالإضافة إلى بيانات أرقام الوظائف الأمريكية غير الزراعية الصادرة اليوم والتي حققت نمواً بمقدار 196ألف وظيفة، إلى جانب تفاؤل الأسواق باقتراب الحرب التجارية من نهايتها بعد الأخبار التي تتحدث عن وصول المفاوضين لآخر مراحل المفاوضات ووضعهم لجدول زمني بالنسبة لتنفيذ الالتزامات، وبناء على هذه الأخبار وتغريدات الرئيس ترامب التي سبقتها بتحقيق المفاوضات تقدماً ملحوظاً ، فقد بدأت الأسواق بالفعل بتسعير وجود هذا الاتفاق
بالنسبة لأسعار الذهب في حال إغلاقها الأسبوع الحالي فوق مستويات 1296.0 فمن المرجح أن تستهدف العودة لمستويات 1307.0 خلال الأسبوع القادم مع الأخذ بالاعتبار مناطق الارتداد المحتملة عند 1301.2 و 1304.6 أما في حال الإغلاق أدنى 1283.0 فمن المرجح استمرار الهبوط خلال الأسبوع القادم و إمكانية استهدافها مستوى 1280.0 و 1276.0 و 1268 على التوالي
خلاصة القول، يتنبى البعض وجهة نظر سلبية بالنسبة لأداء الأسواق، بسبب الإشارات المذكورة أعلاه وهو أمر مبرر ويدعو للقلق، إلا أنه وبسبب الإشارات الإيجابية والتي يتوفر بعضها والبعض الآخر في الانتظار، فمن المستحسن أخذ الحيطة والحذر ولكن عدم المبالغة في ذلك والوصول إلى حالة الذعر
تمنياتي بتداول موفق