البنوك المركزية العالمية تخضع أمام فيروس كورونا

ماذا تفعل البنوك المركزية عندما يتقدم القائد الكبير "بنك الاحتياطي الفيدرالي" على خطوة خفض الفائدة لدعم الاقتصاد وتيسير السياسات النقدية لمواجهة الصدمة الاقتصادية السلبية جراء انتشار فيروس كورونا؟! هل يتبعونه؟ وهل سينجحون في مواجهة كورونا والفوز عليه؟

وتعهدت البنوك المركزية حول العالم باتخاذ بعض الإجراءات التحفيزية بما يتطلبه الأمر بسبب الفوضى التي تسبب بها فيروس كورونا مما أدى إلى غضب المستثمرين مع استمرار تكبد الخسائر وتتدهور آفاق النمو الاقتصادي.

أولًا: بنك الاحتياطي الفيدرالي:

تولى بنك الاحتياطي الفيدرالي دفة القيادة العالمية لمحاربة فيروس كورونا ومحاولة السيطرة عليه واحتواء تبعاته الاقتصادية. وفي خطوة مفاجئة وطارئة لم تحدث منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، خفض الفيدرالي الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا. وجاء في بيان لجنة الاحتياطي الفيدرالي أن "أساسيات الاقتصاد الأمريكي ما زالت قوية" ولكنه أضاف أن سرعة انتشار كورونا "تمثل مخاطر متزايدة على النشاط الاقتصادي".

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" على أن الاقتصاد الأمريكي قوي ولكنه صرح أن الفيدرالي بدأ في رؤية الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا على قطاعات السياحة والفنادق والسفر والتصنيع. وقال باول أيضًا أن "خفض الفائدة لن يُقلل أعداد الإصابات أو سيصلح سلاسل التوريد المكسورة". فقرار جيروم باول ما هو إلا رسالة للاقتصاد الأمريكي والأمريكيين لطمأنتهم أنه عندما تتضطرب الأمور، فالفيدرالي سيكون ورائهم لدعهم وحمايتهم.

ثانيًا: بنك الاحتياطي الأسترالي:

كان بنك الاحتياطي الأسترالي أول من خفض الفائدة إلى 0.5% لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا. ويتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي أن يقتطع فيروس كورونا ما لا يقل عن 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا في الربع الأول من 2020. إذ صرح نائب رئيس البنك المركزي أن البنك لديه مساحة لخفض الفائدة مرة واحدة فقط لا أكثر، وستصل الفائدة حينها لمعدل منخفض لم تصل إليه من قبل وهو 0.25%.

وقد يلجأ البنك المركزي الأسترالي إلى التيسير الكمي إذا لزم الأمر، بما أنه لا يفكر في دخول منطقة الفائدة السلبية حاليًا. ويتوقع الاقتصاديون أن ينكمش الاقتصاد الأسترالي في الربع الأول من 2020 مما أثار المخاوف من أن أستراليا قد تختبر أول ركود اقتصادي في البلاد منذ 29 سنة، إذا لم يتم السيطرة على انتشار فيروس كورونا في أسرع وقت.

ثالثًا: البنك المركزي الكندي:

اتبع البنك المركزي الكندي خُطى زميله بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وخفّض الفائدة بمعدل 50 نقطة أساس (0.5%) لمحاولة احتواء التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الكندي والتوقعات العالمية. وخفض البنك المركزي الفائدة إلى 1.25% من 1.75%.

وقال البنك أن الاقتصاد الكندي كان قد اقترب من معدل التضخم المستهدف ولكن كورونا أفسد كل شيء. ويتوقع البنك أن يتقلص النمو المحلي في الربع الأول من 2020 أكثر مما كان متوقعًا.

وصرح بنك كندا أنه: "مع ازياد انتشار فيروس كورونا، ستتدهور ثقة المستهلكين والأعمال أكثر، مما سيزيد من الأجواء المحبطة". وتابع، "أن البنك المركزي مستعد لتعديل السياسة النقدية أكثر إذا تتطلب الأمر من أجل دعم النمو الاقتصادي وإبقاء التضخم بالقرب من هدفهم".

رابعًا: البنك المركزي الأوروبي:

بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فإنه فضّل إتباع منهج التحوط والانتظار أولًا، ومع ذلك لمّح البنك إلى احتمالية اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة النقدية في محاولة للتخفيف الآثار الاقتصادية المحتملة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. وأخيرًا أصدرت رئيسة المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" بيانًا قالت فيه إن البنك المركزي على استعداد "لاتخاذ الإجراء المناسب والمستهدف، حسب الضرورة وبما يتناسب مع المخاطر الأساسية" لمواجهة الفيروس.

وانقسمت الأسواق والمستثمرين حول خطوة المركزي الأوروبي القادمة بسبب حساسية وضعه الحالي، خاصًة وأن معدل الفائدة بالفعل في المنطقة السلبية عند 0.5-%.

خامسًا: بنك انجلترا:

أما بنك انجلترا، اقترح محافظه "مارك كارني" أن تتنبى الدول مناهج مختلفة مصممة خصيصًا وفقًا لوضع كل دولة وحالتها الاقتصادية بدلًا من التنسيق الموحد العالمي كما حدث في الأزمة العالمية في 2008. وقال كارني إن الصدمة الاقتصادية قد تكون كبيرة لكنها "ستكون في النهاية مؤقتة"، مضيفًا أن البنك سيتخذ "جميع الخطوات اللازمة" لدعم الاقتصاد والنظام المالي في المملكة المتحدة لمواجهة تبعات كورونا. وكانت هذه التعليقات قبل أقل من أسبوعين من تسليم منصبه للحاكم الجديد "أندرو بيلي".

بينما فضّل محافظ بنك إنجلترا الجديد "أندرو بيلي" إتباع منهج "الانتظار حتى وضوح الرؤية" وتقدير حجم الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا أولًا قبل اتخاذ أي قرارات متعلقة بخفض الفائدة. وتعهد "بيلي" ببذل قصارى جهده لحماية الشركات الصغيرة من الأزمة، مع تصاعد المخاوف بشأن الضربة القوية التي قد يتعرض لها الاقتصاد البريطاني.

ومع ذلك بدأت الأسواق والمستثمرين في تسعير خفض الفائدة القادم لبنك انجلترا، والرهان على خفضها في ازدياد، إذ يتوقعون أنه سيتبع خطوات الفيدرالي وسيُخفض الفائدة في اجتماعه القادم.