إذا كان الهدف من إنشاء أسواق المال هو تحقيق الفائدة لكل من المستثمرين الذين يمتلكون فائضا من المال ويرغبون في استثماره وأصحاب الأعمال الذين يحتاجون هذه الأموال لتوسعة وتطوير أعمالهم لجني المزيد من الأرباح، فإن نظام سوق المال الحالي يسمح بدخول فئة من المتداولين يعبثون بهذا السوق من أجل تحقيق مكاسبهم الشخصية وبما يشكل أيضاً تهديداً لقدرة السوق على مواجهة التغيرات البيئية والسياسية والاجتماعية التي يعمل في إطارها السوق.
من المعروف أن نظام السوق الحالي يسمح للمتداول بالمضاربة عن طريق البيع والشراء لنفس السهم في نفس الجلسة عدداً لا نهائي من مرات البيع والشراء وهو ما يتنافى مع فكرة الاستثمار التي تتضمن الاستمرارية بعيداً عن المزايدة القائمة على التخمين.
السؤال الذي يوضح المشكلة هوكالتالي:
هل تقتصر الآثار السلبية لمخاطر المضاربة على المضاربين فقط أم أنها تمتد لتسبب الضرر لكل من المستثمرين والشركات المتداولة أيضا ؟
إن قيام المضاربين بالمزايدة الغير واقعية على أسعار بعض الأسهم والتي تكون بعيدة إلى حد كبير عن الأداء الفعلي للشركات المتداولة يتسبب في حدوث فقاعات سعرية لهذه الأسهم، والتي سرعان ما تنفجر في أوجه المستثمرين الحقيقيين والشركات المتداولة.
إذا كان المضاربون يلحقون الأذى بالمستثمرين الحقيقيين وبالشركات المتداولة، فيجب وضع آلية تحد من أضرارهم وتحولهم إلى مستثمرين حقيقيين.
يمكن ذلك عن طريق وضع ضوابط لخلق فجوة زمنية بين قيام المتداول بشراء عدد معين من الأسهم لإحدى الشركات ثم إعادة بيعه مرة أخرى بحيث لا يتمكن المتداول من إعادة البيع إلا بعد مرور وقت معين من عملية الشراء قد يكون ساعة أو ساعتين .... إلخ، أوقد يمتد للجلسة التالية بما يقلل من المزايدة الزائفة والمضللة لأسعار الأسهم.
ربما يكون هناك خلاف على طول مدة هذه الفجوة الزمنية، إلا أنه بالتأكيد كلما طالت مدة هذه الفجوة، كلما أضاف ذلك مزيداً من الاستقرار للسوق.
مميزات الاقتراح:
- إضافة المزيد من استقرار السوق بتقليل عملية الارتفاع أو الانخفاض الجنوني للأسعار في نفس الجلسة.
- إعطاء السوق المزيد من المصداقية كسوق للاستثمار أكثر من كونه سوقا للمضاربة القائمة على التخمين أو المزايدة العمياء
- تحويل المضاربين المتطفلين -الذين يقطفون ثمار السوق ثم يهربون تاركين المستثمرين الحقيقيين غرقى في الخسائر- إلى مستثمرين إيجابيين.
- تقليل حدوث فقاعات سعرية لأسهم بعض الشركات نتيجة المضاربة.
- المساهمة في زيادة ربط أسعار الأسهم بالأداء الفعلي للشركات ومقدرتها على النمو والتطوير.
- إذا كانت الأسواق المالية تقوم باتخاذ إجراءات علاجية (بعد حدوث المشكلة) لتقليل الآثار السلبية للمضاربة مثل إيقاف جلسة التداول لبعض الوقت أو وضع نسبة مئوية لصعود أو هبوط سعر السهم، فإن هذا الإجراء يعد وقائياً (قبل حدوث المشكلة).
ربما يرى البعض أن هذا الاقتراح سيقلل من السيولة في السوق المالية نتيجة إحجام عدد من المتداولين (المضاربين) عن التداول خوفا من قلة أرباحهم، إلا أن إضافة المزيد من الاستقرار للسوق سيجذب المزيد من المستثمرين الحقيقيين للمشاركة فيه مما سيؤدي إلى (تطهير السوق) من المضاربين وإحلالهم بالمستثمرين.