في وقت جائحة "كورونا"، تعرض الطلب العالمي على إثر ذلك ، شهد سوق الخام عدم توازن واسع النطاق بين العرض والطلب مما طرح تساؤلات بشأن تخمة المعروض.
عكست هذه التساؤلات تداعياتها من تقلبات على الأسواق الخليجية بحكم معامل الإرتباط الكبير بين البورصات الخليجية مع أسعار النفط على سبيل المثال يصل في السعودية معامل الإرتباط إلى 97% في 2020. والتي سرعان ما إن دعت السعودية لإجتماع عاجل لأوبك في الثاني من إبريل والذي تم إنعقاده الخميس الماضي عقبه إجتماع دول مجموعة العشرين يوم الجمعة.
حيث يشمل دول تمثل ما يزيد من 70% من إنتاج النفط العالمي و 80% من الإستهلاك تجتمع معا لإجراء حوار بشأن تخفيضات وجدنا تفاعل على معظم البورصات الخليجية الأسبوع الماضي ببعض الإرتفاعات والتي ربما يمكن القول على الأسواق بأنها سعرت أن يقوم منتجي أوبك بتخفيضات تاريخية لم تشهدها أوبك منذ 60 عاما على إنشاء المنظمة والذي يفسر مدى إدراك منتجي النفط حول العالم الأزمة الراهنة وواجب الجلوس حول مائدة واحدة من أجل تخفيف حدة هذه التداعيات.
خرج إجتماع أوبك على الإتفاق على تخفيض 10 مليون برميل يوميا تفاعل معه النفط بتقليص مكاسبه إلى 2% بعد أن كان مرتفا ب 12% نتيجة أن سوق النفط ربما كان متوقعا تخفيضا أكبر من ذلك نتيجة إنخفاض حجم الطلب إلى ما يقارب ال 30 مليون برميل نتيجة تعطل القطاعات الخدمية في مختلف أرجاء العالم نتيجة جائحة كورونا .
ووفقا لمقولة أن البورصة هي مرآة الإقتصاد. فمن الممكن من خلال محاولة قراءة الموازنات الخليجية ومدى إرتباطها بالنفط في التنبؤ بما سيكون عليه الاسواق الخليجية الأسابيع المقبلة. حيث أن تأثير إجتماع أوبك لن يقتصر تأثيره على أسواق النفط ولكن أيضا له تأثير على مسار وتوقعات الموازنات الخليجية حيث تختلف الموازنات الخليجية باختلاف كثير من المعطيات على حسب كل دولة وتسعيرها لسعر البرميل المطلوب لتوازن الموازنة على سبيل المثال في السعودية سعر البرميل المطلوب لتوازن الموازنة هو قرابة 80 دولار للبرميل. وبالتالي أسعار النفط الحالية تمثل نصف السعر المطلوب من قبل الموازنات لتحقبق التعادل مما يرجح بحدوث عجز حاد في موازنات دول الخليج نتيجة هذا السقوط الحر الذي شهدته أسعار النفط .
التأثير متفاوت بسبب اختلاف مستويات المديونية المتفاوت من بعض الدول حيث هناك دول مثل السعودية والإمارات لديهم مجال أكبر للإستدانة ولكن ربما يكون بعض التاثيرات فيما بعد على التصنيف الإ~ئتماني الذي ينعكس الذي سينعكس على عوائد وتسعير السندات.
في النهاية تستمر تقلبات أسعار النفط في تأثيرها على البورصات الخليجية الأسبوع المقبل بشأن حالة عدم اليقين التي تسود سوق النفط من ربما عدم اليقين في إلتزام بعض الدول بالتخفيضات المتفق عليها والتي حتى وإن تم الإلتزام بالتخفيضات التي تم الإتفاق عليها يظل من الجهة الأخرى شبح أزمة كورونا مسيطرا على الأسواق بحكم تداعياته من إغلاق لكافة القطاعات الخدمية وبالتالي إنخفاض الطلب العالمي. هذه المعضلة المركبة التي وإن تم حل مشكلة العرض فسوف يقابلها من الجهة الأخرى مشكلة الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا .