مازال حديث سكرتيرة الخزانة الجديدة والرئيسة السابقة للفدرالي أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ يُسيطر على المناخ العام للأسواق ويدفع شهية المُخاطرة في أسواق الأسهم للارتفاع ويضع العملات الرقمية تحت ضغط.
بعدما صرحت بأنه يجب التأكٌد من أنها لا تستخدم في مجالات غسيل الأموال والإرهاب عن طريق وضع طرق نظامية ورقابية جديدة على تداولاتها بعدما أصبحت ملاذ للتمويلات غير الشرعية ما يجعلها مصدر للقلق.
يلن أعلنت أيضاً كما كان مُتوقعاً و كما ذكرت صحيفة وول ستريت عن التزامها بتحرير أسعار الصرف وترك للأسواق تحديدها بحرية طبقاً للعرض والطلب و الإفصاح عن الدول التي تتلاعب في السوق لخفض قيمة عملاتها لدعم صادرتها كما أعلنت عن التزامها بسياسة الدولار القوي التي اتبعتها الولايات المُتحدة مُنذ 1995 وحتى مجيء إدارة ترامب التي ركزت على إنعاش نشاط التصدير لسد العجز المُتنامي في الميزان التُجاري الأمريكي من خلال خوض حروب تُجارية حول العالم كان أهمها ضد الصين، ما أدى لمخاوف بشأن النمو العالمي دفعت الفدرالي خلال عام 2019 للجوء بالفعل لسياسات أكثر تساهلاً وتحفيزاً حتى قبل ظهور التأثير السلبي للفيروس على الاقتصاد.
من جانب آخر طمأنت يلن الأسواق المالية المُتخوفة من قيام إدارة الديمُقراطيين برفع الضرائب على الشركات لتمويل خططها التوسعية لإنعاش الاقتصاد الحقيقي بقولها إنه لن يتم التخطيط لفرض هذه الخطط حتى تعافي الاقتصاد تماماً من الأثار السلبية للفيروس.
كما أكدت على انه في ظل التحفيز الغير عادي الذي قام به الفدرالي يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية فالمردود الاقتصادي لهذه الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه دون قلق.
جدير بالذكر أن الدين العام قد بلغ حالياً بعد عدة خطط تحفيزية تشمل خفض للضرائب ودعم للنفقات 27.812 تريليون، كما أصبحت تُمثل نسبة الدين العام لإجمالي الناتج القومي الأمريكي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 127.27% من 79.2% اختتمت به هذه النسبة العام الماضي قبل ظهور الآثار السلبية للفيروس وإدراج خطط حكومية توسعية لمُحاربة أثاره السلبية دفعت هذه النسبة لبلوغ 135.64% بنهاية الربع الثاني قبل أن تتراجع ل 127.27% كما ذكرنا بنهاية الربع الثالث.
كما هو جدير بالذكر هنا أيضاً ما قام به الفدرالي في هذا الشأن فلايزال يحتفظ بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر منذ قيام اللجنة بخفض سعر الفائدة بشكل مُتسارع بواقع ب 0.5% في الثالث من مارس الماضي أتبعها في الخامس عشر من ذلك الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر وال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعوده بالوصول ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.
كما عاود اللجوء لسياسية الدعم الكمي بشكل لا محدود لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الاقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية وأصول مالية على أساس عقاري، كما قام أيضاً وبشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة.
كما أعلن الفدرالي في غير مُناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع استمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند استحقاقها حتى تخطي الأزمة التي دفعت لجنة السوق للحديثُ مُؤخراً عن بحث في إمكانية الاحتياج لتوسعة خطة دعمها الكمي أو تمديد زمن استحقاق ما حصلت عليه بالفعل من سندات من خلال عمل هذه الخطة لتقديم مزيد من الدعم والتحفيز للاقتصاد.
الأمر الذي أدى لاتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 تريليون دولار خلال مارس وأبريل قبل أن تتخطى مُستوى الـ 7 ترليون دولار خلال شهر يونيو وتصل لأعلى مُستوياتها على الإطلاق ببلوغها 7.404 تريليون في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي من أجل دعم الاقتصاد الأمريكي.
إلا أنه لم تصدُر حتى الآن عن الفدرالي أي إشارة واضحة عما إذا كان سيلجأ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو انه قد يلجئ لاستهداف عائد مُعين للعوائد على أذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الاقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة.
الذهب وجد الدعم من كلام يلن السلبي عن العملات الرقمية ما جعله أكثر جاذبية كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم ليعود للتداول بالقرب من 1850 دولار للأونصة كما ارتفعت أسعار النفط لتزايُد الثقة في ارتفاع الطلب على الطاقة في ظل خطط الحكومة وتحفيز الفدرالي المُستمر ليصعد خام غرب تكساس للتداول مُجدداً بالقرب من 53.5 دولار للبرميل.
كما استبشرت أسواق الأسهم خيراً من تصريحات يلن الداعمة للاقتصاد على حساب المديونية ما أدى لصعود مؤشرات الأسهم الأمريكية بالأمس وتواصل صعود عقودها المُستقبلية حتى الآن حيث يتواجد مؤشر ستاندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً بالقرب من 3815، كما صعد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي مرة أخرى فوق مُستوى ال 13000 نُقطة النفسي مع انتظار لأن تصُب الخطط التحفيزية المدرجة والمُنتظر إدراجها في مصلحة ربحية الشركات.
كما أدى ارتفاع شهية المُخاطرة لتراجع الطلب على الدولار وإيقاف تسييل المراكز الاستثمارية الذي شهدته أسواق الأسهم بعد الإعلان عن خطة بايدن، ليصعد اليورو أمام الدولار مرة أخرى فوق مُستوى ال 1.21 ويصل ل 1.2154، إلا أن التخوف من قلق المركزي الأوروبي بشأن ارتفاع سعر صرفه يُبقيه مُعرض للضغوط البيعية كما يُبقي الأسواق في ترقب لما سيصدُر يوم غد عن رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية للبنك.
بعدما أدى حديثها الأسبوع الماضي عن أسعار الصرف ووصفها بالتي تستحق المُتابعة باهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو للضغط على اليورو الذي يواصل تراجعه حالياً أمام الجنية الإسترليني المُستفيد اليوم من صدور بيان مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر ديسمبر في المملكة المُتحدة الذي أظهر ارتفاع ب 0.6% سنوياً، بينما كان المُتوقع ارتفاع ب 0.5% من 0.3% في نوفمبر.
ما يُضعف أكثر من احتمال قيام بنك إنجلترا بمزيد من الإجراءات التحفيزية التي قلل من أهمية القيام بها في الوقت الحالي بالفعل رئيس بنك إنجلترا أندرو بايلي بحديثه الأسبوع الماضي عن عدم الاحتياج الحالي لإقرار أسعار فائدة سالبة لم يُجرى الاستعداد لها بعد بشكل كامل، بينما لا يزال الاقتصاد في عدم احتياج لخفض جديد لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الاقتصاد بشكل واضح إلا أنه يظل أفضل من الوضع خلال الربيع الماضي.
للاطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار