وسط الارتفاعات القياسية في مقاييس تقييم سوق الأسهم، يواجه المستثمرون فرصة نادرة، ربما تحدث مرة واحدة في الجيل، لإعلاء التفكير النقدي، ولعلنا نذكر نصيحة مستثمر القيمة الشهير بنيامين جراهام: "عادة الربط بين ما يدفع وما يعرض هي سمة لا تقدر بثمن في الاستثمار".
كلما ارتفع السعر الذي يدفعه المرء اليوم مقابل مجموعة معينة من التدفقات النقدية المستقبلية، ينخفض العائد على المدى الطويل الذي يمكن أن يتوقعه البعض، بينما تقلل التقييمات المرتفعة لسوق الأسهم من العوائد المستقبلية.
وقد تبرر أسعار الفائدة المنخفضة التقييمات المرتفعة القياسية للأسهم، ولكن فقط بالطريقة نفسها التي يبرر دخول عصا في عينك أو ضرب إبهامك بمطرقة، وإذا كان انخفاض أسعار الفائدة مصحوبا بنمو دون المتوسط في الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات الشركات، فإن التقييمات القياسية تزيد الطين بلة.
ربما يكون من المفيد إجراء فحص نقدي لاختبار معتقد البعض بأن سيولة البنوك المركزية آلية موثوقة لدعم تقييمات السوق المالية، في الوقت نفسه تدعم مشتريات الأصول من البنوك المركزية سوق الأسهم عن طريق تضخيم انزعاج المستثمرين الذين يجب عليهم الاحتفاظ بهذه الأموال الأساسية الخالية من الفوائد.
في اللحظة التي يتم وضع هذه السيولة في سوق الأسهم، فإنها تخرج على الفور عبر يد أحد البائعين، لكن هذه السيولة ليست جالسة على الهامش، فلا يمكن أن تتخذ الأموال الأساسية أي شكل آخر إلى أن تسحب من التداول.
الآن، يبدو أن محافظي البنوك المركزية لديهم استعدادا تاما لتجاهل تقييمات المضاربة سعيا وراء "تفويضهم المزدوج" المتمثل في التضخم والبطالة، ويمكن تبرير هذا الالتزام إذا كان للسياسة النقدية الناشطة تأثيرات كبيرة وموثوقة من الدرجة الأولى في هذه المتغيرات الاقتصادية، وتأثيرات من الدرجة الثانية فقط في عدم الاستقرار المالي، بدلا من العكس.
إذا كانت المبالغة في التقييم وحدها كافية لدفع الأسواق إلى الانخفاض، فلن يكون من الممكن أبدا الوصول إلى التقييمات القصوى التي لوحظت في 1929 و2000، المشكلة اليوم هي أن المستثمرين يطلبون من الأسواق أن تتمتع بمستوى مستقر بشكل دائم، وبخلاف ذلك، ستكون التقييمات مهمة للغاية.
في 1934، وصف جراهام وديفيد دود أخطاء البورصات في 1929، والانهيار الذي أعقب ذلك، ولاحظنا أن المستثمرين تخلوا عن الاهتمام بالتقييمات لمصلحة الاتجاهات السائدة، في حين أن المكافآت التي يقدمها المستقبل أصبحت مغرية بشكل لا يقاوم، وقد شجع نجاح الملكية السلبية للأسهم، المستثمرين على تجاهل السعر باعتباره أحد الاعتبارات الاستثمارية.