تستحوذ أزمة مجموعة إيفرجراند الصينية China Evergrande Group (HK:3333) المتخصصة في العقارات والغارقة في مديونيات تفوق 300 مليار دولار حاليا على اهتمام المستثمرين حول العالم، مع امتداد تأثيراتها داخل وخارج السوق الصيني، وذلك بعد أن توقعت المجموعة مؤخرا تخلفها عن سداد الديون مع مواجهة تحديات نقص السيولة وتقلص المبيعات بشكل كبير وهو ما شكّل ضغوطا على التدفقات النقدية.
وتعتبر المجموعة أكبر شركة عقارات في العالم من حيث الأصول البالغة 351.9 مليار دولار.
وتواجه إيفرجراند مشكلة ضخمة في السيولة خاصة بعد تراجع المبيعات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب ارتفاع إجمالي الإلتزامات على الشركة خلال العام الماضي بنسبة 5.4% ليصل إلى 302 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 285.8 مليار دولار في نهاية عام 2019، بحسب التقرير السنوي المنشور على موقعها الرسمي.
وانهار سعر سهم إيفرجراند على مدار العام الحالي بنحو 85% إلى 2.28 دولار هونج كونج (29 سنت أميركي) مقابل 14.9 دولار محلي (1.9 دولار أميركي) في ختام التداول في 31 ديسمبر الماضي.
تأثيرات عالمية وخسائر للمليارديرات
هبط سهم إيفرجراند بأكثر من 10% إلى 2.28 دولار هونج كونج (29 سنت أميركي) مقابل 2.54 دولار محلي (40 سنت) مع إغلاق الجمعة الماضية، لتفقد الشركة 3.4 مليار دولار محلي (533 مليون دولار) من قيمتها السوقية وتصل حاليا إلى مقابل 4.7 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في الإغلاق السابق.
تراجع مؤشر هونج كونج الرئيسي HIS بـ 3.3% مع ختام التعاملات اليوم إلى 24,099.14 نقطة مقابل 24,920.76 نقطة في إغلاق الجمعة الماضية، وهو أسوأ أداء للمؤشر خلال نحو عام، حيث وصل إلى 24 ألف نقطة في 6 أكتوبر الماضي.
هبطت ثروة رئيس مجلس إدارة إيفرجراند الملياردير "هوي كا يان" بنسبة 61.4% على مدار الأشهر الخمسة الماضية لتصل إلى 10.7 مليار دولار، مقابل 27.7 مليار دولار عند إطلاق قائمة أغنى مليارديرات العالم في أبريل الماضي، كما أنه فقد 340 مليون دولار من ثروته خلال يوم واحد.
أدت مخاوف المستثمرين وتراجع ثقتهم في قطاع العقارات الصيني إلى موجة بيع لأسهم العقارات، أدت إلى تراجع سهم شركة Sinic Holdings بأكثر من 87% خلال التعاملات اليومية - لنحو 0.5 دولار هونج كونج أي أقل من سنت أميركي واحد - إلى وقف التداول على السهم.
تسبب ذلك في خسائر ضخمة لرئيس مجلس إدارة Sinic Holdings الملياردير "تشانج يوانلين" الذي أمضى عام كامل من حياته لزيادة ثروته بقيمة 200 مليون دولار لتصل إلى 1.6 مليار دولار في أبريل الماضي، مقابل 1.4 مليار دولار في نفس الشهر من 2019، ثم تسبب الفزع من أزمة إيفرجراند في خسارته 1.3 مليار دولار خلال يوم واحد لتصل حاليا إلى 250.7 مليون دولار ويفقد لقب ملياردير.
تراجعت ثروة رئيس مجلس الإدارة المشارك في شركة التطوير العقاري Guangzhou R&F، الملياردير "تشانج لي" بنسبة 3.5% إلى 2.6 مليار دولار، خلال يوم واحد، كما أن ثروته استمرت في التراجع خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 18.8% حيث كانت قد بلغت 3.2 مليار دولار في أبريل.
هبطت ثروة رئيس مجلس الإدارة المشارك في شركة التطوير العقاري Guangzhou R&F، الملياردير "لي سزي ليم" بنسبة 2.4% لتصل إلى ملياري دولار حاليا، فيما فقد ليم 800 مليون دولار من ثروته منذ أبريل حين بلغت ثروته 2.8 مليار دولار.
دواعي القلق وتراجع المبيعات
ارتفع إجمالي الإلتزامات على شركة إيفرجراند خلال العام الماضي بنسبة 5.4% ليصل إلى 302 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 285.8 مليار دولار في نهاية عام 2019، بحسب التقرير السنوي المنشور على موقعها الرسمي.
انهار سعر سهم إيفرجراند على مدار العام الحالي بنحو 85% إلى 2.28 دولار هونج كونج ( 29 سنت أميركي) بنهاية التعاملات اليومية في بورصة هونج كونج مقابل 14.9 دولار محلي ( 1.9 دولار أميركي) في ختام التداول في 31 ديسمبر الماضي.
اتخذت مبيعات الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مسارا نزوليا مستمرا لتصل إلى 5.9 مليار دولار في أغسطس مقابل 6.8 مليار دولار في يوليو و11.1 مليار دولار في يونيو الماضي.
تسجل الشركات العقارية في شهر سبتمبر عادةً مبيعات أعلى مقارنة بباقي شهور العام، غير أن الشركة تتوقع استمرار التراجع في المبيعات مع نهاية هذا الشهر بسبب ضعف ثقة مشتريي العقارات المحتملين في المجموعة.
سيؤدي تراجع مبيعات سبتمبر إلى استمرار التدهور في التحصيل النقدي من قبل الشركة والذي من شأنه أن يشكل ضغطا هائلاً على التدفقات النقدية ومعدلات السيولة في الشركة.
ارتفعت مبيعات المجموعة خلال الربع الأول من هذا العام بشكل طفيف 2% فقط - رغم سوء الأوضاع في فترة المقارنة - لتصل إلى 23.35 مليار دولار مقابل 20.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020.
خبراء يرجحون تدخل الحكومة الصينية
بدأت أزمة شركة إيفرجراند الصينية بسبب قوانين أقرتها الحكومة الصينية بغرض السيطرة على نمو سوق العقارات المتزايد، بالإضافة إلى أزمة السيولة التي تواجهها الشركة مع استحقاق آجال الديون، وهو ما ترتب عليه قلق واسع من قبل المستثمرين.
ومن المتوقع تدخل الحكومة بحزمة إنقاذ للشركة لمنع سقوطها حيث ينطبق عليها مبدأ Too big to fail أي أنها كبيرة جدا على السقوط ما يعني أن انهيارها سيترتب عليه انهيار كيانات أخرى عملاقة في الدولة، فللشركة علاقات بـ 119 مصرفا وأكثر من 110 مؤسسات مالية وآلاف المؤسسات التي تعمل في مواد البناء.
وهناك احتمال أن تشتري الحكومة حصة في الشركة بشكل مؤقت لتوفير سيولة تمكنها من سداد المديونيات المستحقة، بهدف تفادي آثار سقوطها على الاقتصاد الصيني بشكل عام.
وتعامل الشركة مع أسواق كثيرة حول العالم ربما يجعل آثارها ممتدة إلى الأسواق الأخرى ولكن ليس بالحجم الضخم الذي سيضرب السوق الصيني في حال سقوطها، حيث أن الشركة لديها حاليا 798 مشروعا تحت الإنشاء، كما أن محفظة الأراضي التابعة لها بلغت 231 مليون متر مربع في نهاية ديسمبر الماضي.
مخاطر التعثّر
ذكرت المجموعة قبل أيام قليلة أن شركتين من شركاتها التابعة فشلتا في توفير التزامات بقيمة 144.4 مليون دولار، وتجري الشركة مناقشة مع الدائنين بهدف الوصول إلى ترتيبات سداد مقبولة للطرفين.
غير أن المجموعة أكدت أنه في ضوء الصعوبات والتحديات التي تواجهها لتحسين السيولة فإنه ليس هناك ما يضمن أن المجموعة ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما قد يؤدي إلى التخلف عن السداد رغم مطالبة الدائنين بتعجيل السداد وهو ما يؤثر سلبيا على أعمال المجموعة وتوقعات أدائها ووضعها المالي.
وتضع هذه التطورات الأخيرة خطط الشركة لخفض أعباء الدين المستحقة هذا العام بمقدار 23.2 مليار دولار على مدار عام 2021 في مهب الريح، حيث كانت تستهدف خفضها من 110.8 مليار دولار إلى 86.6 مليار دولار بحلول نهاية عام 2021 على أن تصل إلى 70 مليار دولار في نهاية يونيو 2022، و54 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2023.
اتفقت الشركة مع كل من Houlihan Lokey و Admiralty Harbour Capital بصفتهم مستشاريين ماليين لتقييم هيكل رأس مال المجموعة والسيولة المتاحة بغرض حل المشكلة الحالية.
لا جديد في الحلول
لم يتم إحراز تقدم ملموس في تنفيذ خطط الشركة لبيع حصص في شركاتها التابعة مثل China Evergrande New Energy، و Vehicle Group Limited و Evergrande Property Services Group Limited، حسبما أعلنت الشركة مؤخرا.
أكدت الشركة أنها لم تدخل في أي اتفاقية ملزمة قانونًا مع أي مستثمر بشأن عمليات البيع التي تستهدفها ومن غير المؤكد ما إذا كانت ستكون قادرة على إتمام أي عملية بيع من هذا القبيل أم لا.
لاتزال الشركة تسعى إلى بيع مبنى المكاتب الذي تمتلكه في هونج كونج ولكن دون التوصل لاتفاق أيضا مع أي من الأطراف المحتملين للشراء.
ويساهم قطاع العقارات الصيني بـ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب Statista عن الإحصاءات الصادرة عن عام 2019.