كان عام 2021 عام المفاجآت في سوق الأسهم العالمية، والأمريكية خاصة، وكان مخالفًا لجميع التوقعات. ينتظر الجميع انهيار الأسهم، فقط لتراها تحقق مستويات قياسية وتاريخية مرة تلو الأخرى، والعكس صحيح.
ولن يختلف الأمر كثيرًا خلال 2022. والآن لنرى ما الدوافع التي ستؤثر على تحركات الأسهم العام المقبل، ولنترك ردة فعل الأسواق لوقتها.
1. التضخم وتوقعات رفع الفائدة:
فهمت الأسواق درس ارتفاع الأسعار من الوهلة الأولى خلال 2021، واختارت الشركات تمرير ارتفاع أسعار التكاليف (النقل والشحن والموارد والعمالة والأجور) على المستهلك المتلهف لإنفاق ما ادخره خلال عام الوباء 2020. إذ حققت الشركات أرباح مرتفعة خلال العام بفضل ارتفاع التضخم.
ولكن كلما زادت تكلفة السلع والخدمات على المستهلكين، سيقل الطلب. ونتيجة لذلك، قد تتأثر أرباح الشركات. وعندما يحدث هذا، لن تكون أسواق الأسهم سعيدة.
وإذا استمرت ضغوط التضخم، أو ازدادت في النصف الأول من 2022، فقد تصبح الأمور صعبة. فالأسهم وسيلة تحوط جيدة ضد التضخم حتى درجة معينة، إذا ما ارتفع ما بين 3٪ إلى 5٪. أما إذا استمر نمو الأسعار بما يتجاوز 4٪، فهذا من شأنه أن يقوض الأرباح ويضر الأسهم.
كما أن التضخم المرتفع سيضغط على البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة، وبالتالي استنزاف السيولة وسحبها من الأسواق. وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالفعل أنهم قد يرفعوا الفائدة 3 مرات خلال 2022.
ورغم ذلك، يتوقع بنك (JPMorgan) أن يقفز مؤشر (S&P 500) إلى ما فوق مستويات 5000 في النصف الأول من 2022، وهو ما يمثل ارتفاعًا محتملاً بنسبة 6٪ عن المستويات الحالية.
2. الصين والإجراءات التنظيمية الصارمة:
اتخذت بكين إجراءات صارمة للحد من أرباح عمالقة التكنولوجيا الصينين والشركات التعليمية هذا العام، وفرضت قيودًا على إقراض مطوري العقارات، لتقلل اعتمادها على القطاع.
وتعتبر الأسهم الصينية خارج البلاد في هونغ كونغ من بين الأسوأ أداءً في العالم في 2021. كما أن مؤشر (MSCI China) بالقرب من أدنى مستوى مقابل الأسهم العالمية منذ 2006.
والعديد من العوامل التي سحقت الأسواق المالية الصينية هذا العام ستُكمل معنا في 2022. إذ لا يزال المستثمرون خائفون من سياسات الحزب الشيوعي المفاجئة، مع التوقعات باستمرار حملات القمع على قطاع التكنولوجيا، بعدما طلبت بكين من شركة (Didi Global) للنقل والأجرة والمنافسة لأوبر، أن تشطب اسمها من بورصة نيويورك في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى، استمرار الحرب التجارية والانقسام المتزايد بين بكين وواشنطن، والحظر المتبادل لشركات التكنولوجيا الصينية والأمريكية من قبل الجانبين. ولا ننس أزمة قطاع العقارات والإسكان الصيني.
كل هذه العقبات ستؤثر على أرباح الشركات، وستؤذي الأسهم الأمريكية والصينية بقوة، خاصة في قطاع التكنولوجيا.
3. تطورات فيروس كورونا:
كانت تطورات الوباء هي المحرك الرئيسي للسوق لمدة عامين تقريبًا، وهي التي تسببت في انهيار الأسواق في 2020، ثم انطلاق سلسلة ارتفاعات تاريخية على خلفية حملات التطعيم التي سمحت بإعادة فتح الاقتصادات في 2021.
ومع اكتشاف متحور دلتا وأميكرون، شهدت الأسواق اضطرابات عنيفة في مؤشرات الأسهم العالمية.
ويتوقع معظم المحللين أن يصبح الفيروس عرضًا جانبيًا في العام المقبل، إذ تأقلمت الأسواق والأشخاص على العيش مع الفيروس وتطوراته.
4. أحداث مفاجئة ذات تأثير شديد على الأسواق:
عام 2022 ممتلئ بالأحداث التي من الممكن أن نطلق عليها "أحداث البجعة السوادء"، وهي الأحداث المفاجئة، التي لا نستطيع توقع تأثيرها على تحركات الأسواق، بسبب صعوبة التنبؤ بها.
ومن بين هذه الأحداث: الانتخابات النصفية الأمريكية، والانتخابات الرئاسية الفرنسية، والتوترات في تايوان، والأزمة الطاحنة في الاقتصاد التركي بعد هبوط الليرة التاريخي، واستمرار اختناقات سلسلة التوريد.
كما أن الاحتباس الحراري والتحول إلى الطاقة النظيفة هو أمر أخر قد يحتاج المتداولون إلى أخذه في الاعتبار. إذ ستدفع أسعار الكربون المرتفعة والضرائب البيئية على الشركات التي تُنتج انبعاثات مُضرة بكميات كبيرة إلى زيادة تكاليف الإنتاج للصناعات، مما قد يؤثر على أرباح بعض الشركات والأسهم بالسلب.
وأخيرًا، لا ننس أن التقييمات المرتفعة للأسهم تخلق أسواق هشة، تتأثر بأقل الأحداث. وهذه ما نشهده بالفعل في أسواق الأسهم حاليًا، بعدما أصبحت قيمة بعض الأسهم مبالغ فيها ولا تعبر عن قيمتها الحقيقة، أشبه بتكون فقاعة جديدة، قد تنفجر بدافع من أحد الأسباب المذكورة أعلى. فما سيحدث إذا ما اجتمع أكثر من سبب سويًا أم ستستمر الأسهم في السير عكس التيار؟!