تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في شهر يوليو، متعارضاً مع المخاوف من أن تضخم الأسعار المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة يضران بالطلب على العمالة في أكبر اقتصاد في العالم. فوفقاً لوزارة العمل الأمريكية، ارتفع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بمقدار 528,000 خلال الشهر مقابل الرقم المعدل 398,000 في يونيو ويجدر بالذكر هنا أن توقعات المحللين كانت بأن تنخفض القراءة إلى 250,000.
هذا وقد انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.5٪ مما كان أيضاً مفاجئاً لتوقعات الاقتصاديين. وقد تعزز قراءات التقرير الحجة التي طرحها بعض المسؤولين في واشنطن والتي مفادها أنه على الرغم من البيانات الاقتصادية الضعيفة مؤخراً، فإن الولايات المتحدة لا تواجه ركوداً وشيكاً.
ما أدى إلى زيادة المخاوف من أزمة اقتصادية ذات تأثيرات مفاجئة، وخصوصاً أن الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي مما يستوفي المعايير المقبولة على نطاق واسع لـ "الركود الاقتصادي". ومع ذلك، فإن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، الذي يفصل في نهاية المطاف عما إذا كانت الولايات المتحدة قد دخلت في ركود، لم يصدر تأكيداً حتى الآن.
هذا وقد ارتفعت مطالبات إعانات البطالة إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر تقريباً عند 260,000 الأسبوع الماضي، مما زاد من التوقعات بأن سوق العمل قد يبدأ في التباطؤ بحدة مع تصاعد الضغوط على الاقتصاد بشكل عام، خاصة من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بشكل مثير للجدل وارتفاع تكاليف الاقتراض.
لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حاولت طمأنة الأمريكيين بأن الاقتصاد لا يزال مرناً وصحياً، بحجة أنه بدلاً من ذلك يعاني من توقف لا مفر منه في النشاط بعد فترة الازدهار. في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي وقوفه ضد فكرة أن قراءة الناتج المحلي الإجمالي تحت الصفر تشير إلى الركود. قال باول إن الاقتصاد سيصمد حتى في حال رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأكثر حدة.
ماذا يعني كل هذا، يعني ببساطة أن الفيدرالي الأمريكي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر وأكثر عدوانية للتحكم بالتضخم في الاقتصاد الأمريكي. هذا ويعتقد بعض الخبراء أن الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي سيدخل حالة من الركود التضخمي (stagflation) ولكن رد فعل السوق تجاوز التوقعات نتيجة أرقام التقرير التي كانت أعلى من المتوقع.
ويجدر بالذكر هنا أن / مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع بنسبة 0.9 % تقريباً وقت كتابة المقال إلى 106.50 بعد أن لامس 106.80. هذا وتراجع / الذهب في التداولات الفورية إلى 1,765 دولاراً للأونصة وتداول {{1/ اليورو مقابل الدولار}} عند 1.0140.