انفراجة في ملف الاستيراد بمصر.. ما هو الحل؟

انفراجة قريبة في ملف الاستيراد والاعتمادات المستندية:

بالإشارة إلى توقف غالبية المستوردين منذ بداية العام الحالي ومنذ توجيه محافظ البنك المركزي السابق بالعمل بالاعتمادات المستندية وإيقاف العمل بمستندات التحصيل.

وحيث يعاني غالبية المستوردين والمصدرين والمصانع في توقف تام في عمليات الاستيراد نظرا لتوقف البنوك على توفير العملات الأجنبية والتأخر في فتح الاعتمادات المستندية.

ومع اتخاذ البنك المركزي المصري عده استثناءات وقرارات للتخفيف من حدة القرارات السابقة، إلا أن الوضع يبقى كما هو بل يزداد سوء لقرب نفاد مخزون المواد الخام للمصانع وقطع الغيار بمصر كافة.

انفراجة الأزمة:

وجه السيسي خلال افتتاحه عدد من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار السيد حسن عبد الله القائم محافظ  البنك المركزى الجديد بأنهاء مشكلة الدولار خلال شهرين.

وأشار الرئيس أن الحكومة جادة في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وخاصة فيما يتعلق باستيراد مستلزمات الإنتاج.

حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية لمشكلات كبيرة في الاقتصاد / المصري المعتمد على الواردات، وزادت مشكلة نقص الدولارات، وهو ما خلق أزمة في تدبير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، واشتكى العديد من المصنعين من وجود صعوبة في مواصلة الإنتاج.

لكن ما هو الحل خلال شهرين:-

1- متوقع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في تمويل في حدود 10-20 مليار دولار لسداد القروض وفوائدها قبل نهاية العام الحالي 2022

2- جاري الاتفاق مع دوله الصين على الاقتراض باليوان الصيني

3- تشجيع الدول الخليجية على الاستثمار في مصر وعمل إيداعات دولارية بالبنك المركزي

4- بيع أصول من الدولة للمستثمرين كان آخرها عدد من المستشفيات المصرية

في النهايه :-

مع كل هذا ليس من المتوقع أن تصبح حركة الاستيراد كما كانت في السابق، لكن ستكون الانفراجة لمستلزمات الإنتاج فقط.

حيث تقود الحكومة خطة في آخر سنتين منذ تطبيع منظومة الجمارك نافذة في تنقية عمليات الاستيراد بهدف الضغط على المستوردين لصالح التصنيع المحلي.

ومع بوادر دخول تحويلات الدولار سواء من بالاقتراض أو البيع أو قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهرين المقبلين، سيبدأ البنك المركزي والبنوك المحلية بإصدار الاعتمادات المتأخرة والإفراج عن الشحنات المتراكمة في المواني المصرية.

لكن تحتاج مصر ما لا يقل عن 20 مليار دولار أخرى للمصانع وكبار المستورين والمصدرين لإعادة حركة الإنتاج مرة أخرى، وأعاده ملء المخازن والمستودعات بالمواد الخام مرة أخرى خشية الإغلاق عملية الاستيراد مرة أخرى.

ومع أمل الدولة المصرية بوصول حجم الصادرات إلى 100 مليار سنويا، نجد أن هناك تحدى كبيرا للوصول إلى ذلك الحلم حيث تعتمد عملية التصدير في أي دولة في العالم على الاستيراد حيث إن غالبية المنتجات النهائية تحتوي مكونات ومواد خام مختلفة ليست متوافرة داخل مصر عدا الصناعات الغذائية والبترولية.