السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتعدد أساليب السياسة النقدية لمعالجة التضخم وأشهرها رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم وهو الاتجاه الكلاسيكي التقليدي منذ السبعينات من القرن الماضى.
الواقع أن رفع سعر الفائدة يزيد التضخم ولا يحاربه؟
كيف هذا ؟
ببساطة رفع الفائدة فى ظاهرة حامية للمدخرات، لأنه يساهم فى رفع العائد الحقيقي عليها، وهذا هو المعروف والمنتشر بين جموع العامة والخاصة.
سطحيًا هذا حقيقى ولكن
رفع الفائدة يزيد من تكاليف الشركات المقترضة وهذا بدوره يلزم الشركات برفع أسعار بيع منتجاتها لتعويض التكاليف الإضافية للفائدة اى انه يرفع أسعار السلع والخدمات أي يزيد التضخم لذا فرفع الفائدة يزيد التضخم هذا على مستوى الأفراد والاقتصاد
ثانيا رفع الفائدة يرفع من تكاليف السندات الجديدة للحكومات وأذون الخزانة وبالتالي يرفع عبء الموازنة الحكومية لذا تعانى الحكومات من عجز الموازنة أو تجعلها ترفع الضرائب لتعويض وتغطية التكاليف الخاصة بالديون
فى نفس الوقت المدخرين يعانون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات نظرا لرفع الفائده لذا فإذا كان أصحاب المدخرات استفادوا من زيادة الفائدة إلا أنهم يدفعون اكثر لما يستهلكه من سلع ومنتجات او ما يحصلون عليه من خدمات
أى أن شمالهم تنفق الزيادة التي حصل عليها يمينهم. تتفاوت الدول من ناحية تأثرها بما سبق بيانه لكن الدول الغنية تتأثر بدرجة أقل من الدول الفقيرة التي تتأثر أسعار صرف عملاتها لرفع الفائدة ولنا فى مصر ولبنان والأردن أمثلة لذلك.
إذن ما هو الحل ؟
المنافسة فقط
بمعنى تشجيع سياسة دخول منتجين جدد سوق الإنتاج وهذا لن يتحقق إلا بحافز ضريبي ومناخ استثماري جيد وخفض للفائدة لتوفير التمويل اللازم للمنتجين. إذن الحل في كل من السياسة النقدية والمالية والاقتصادية الثلاثة معًا.
واخيرا فغني عن البيان أن رفع الفائدة أضر بالسندات وهو المتسبب فى أزمة سيليكون فإلى والبنوك التى وضعت جزءا كبيرا من أموال المودعين فى السندات بحجة أنها أكثر أمانا من غيرها وهذا يجعلنا نناقش طبيعة عمل البنوك من الأساس وهذا هو مقالنا فيما بعد
يكفى عزيزى القارئ أن أذكر لك مقولة كينز أبو الاقتصاد ومخترع علم الاقتصاد حينما قال أن حل كافة المشاكل الاقتصادية هو أن يكون سعر الفائدة صفر أى عندما لا يكون هناك طلب او عرض للمال على أنه سلعة لها سعر.
واختتم بأن ذلك هو ما أمرنا الله به وهو عدم أكل الربا وتحريمه فكل قرض جر نفعا فهو ربا
تحياتى