الأسواق تترقب بيانات التضخم هذا الأسبوع لتحديد اتجاه الدولار والذهب

تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء في الساعة 1:30 م بتوقيت جرينتش وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين المقياس الرئيسي للتضخم بنسبة 0.1% على أساس شهري مقابل النسبة السابقة عند 0.4% خلال شهر سبتمبر وأن يسجل ارتفاعًا بنسبة 3.3% على أساس سنوي مقابل النسبة السابقة عند 3.7%.

كيف يؤثر مسار التضخم على قرارات الفيدرالي؟

واصلت معدلات التضخم تباطؤها من أعلى مستوياتها بمنتصف عام 2022 من قرابة النسبة 9% إلى النسبة الحالية 3.7% ولكن لا تزال تلك النسبة أعلى بكثير من هدف الفيدرالي الأمريكي عند 2% وقد يبرر ذلك تصريحات جيروم باول يوم الخميس الماضي حينما أشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي لم يفعل ما هو كافي لدفع معدلات التضخم صوب النسبة المستهدفة بمعنى آخر أن جيروم باول ترك الباب مفتوحًا أمام احتمالية رفع الفائدة مرة أخرى في حال لم تظهر البيانات استمرار تباطؤ التضخم خلال الشهور المقبلة.

الأمر الذي أدى إلى تراجع احتمالات الإبقاء على الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي يوم 13 ديسمبر من 98% إلى 85% بنهاية الأسبوع  الماضي ودفع عوائد السندات الآجلة لعشرة أعوام من أدنى مستوياتها منذ نهاية سبتمبر الماضي من 4.49% إلى قرابة 4.60% وهو ما دفع الدولار للارتفاع.

وحسب التوقعات الاقتصادية الأخيرة لا يزال الفيدرالي يتوقع رفع الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية العام الجاري ولكن البيانات الأخيرة ستقلل من احتمالية هذا السيناريو.

هل سيستمر تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم؟

بعد أن أظهرت بيانات التضخم بعض إشارات التباطؤ خلال فصل الصيف إلا أنها لم تشهد نفس التباطؤ خلال شهر أغسطس وسبتمبر وسط زيادة نشاط الاستهلاك ولكن لا شك أن معدلات الفائدة المرتفعة وتراجع أسعار النفط مؤخرًا وتراجع أسعار الايجارات وأسعار السيارات المستعملة قد يسهم في تباطؤ التضخم هذا الشهر وقد يستمر هذا التباطؤ وصولًا إلى النسبة المستهدفة 2% خلال النصف الثاني من العام المقبل.

يدعم هذا السيناريو استمرار انخفاض الدخل الحقيقي المتاح للأسر خلال الأشهر الأربعة الماضية وسط أدلة على زيادة أعداد الأسر التي استنفدت مدخراتها في أوقت جائحة كورونا، ومن المتوقع أن نرى انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين على الأقل في عام 2024.

إضافة إلى ذلك تباطؤ مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي من 11.7 إلى 2.2% وتباطأ معدل زيادة الأجور من 6% على أساس سنوي منذ عام ونصف إلى 4.1% خلال الشهر الماضي.

التحليل الفني

من الناحية الفنية، تستقر تداولات مؤشر الدولار داخل نطاق عرضي على الاطار الزمني 4 ساعات ومن المتوقع أن يواجه الدولار مقاومة عند المستوى 106.24 وتظل النظرة الحيادية قائمة ما لم يتم اختراق المستوى 107.35.

وتتحول إلى البيع في حال الاستقرار أسفل القاع المتكون الأخير عند 104.87 باستهداف المستوى 103.00 وذلك في حال جاءت القراءة أقل من المتوقع.

أما بالنسبة لتداولات الذهب فقد تم الإشارة سابقًا من خلال الفيديوهات والمقالات بأن موجة الهبوط من المستوى 2000 دولار للأونصة ستستهدف المستوى 1900$.