أول مراجعة لاستراتيجية الفيدرالي منذ 5 سنوات: هل أخّر التركيز على التوظيف استجابته للتضخم؟
في أول مراجعة رسمية لاستراتيجية الفيدرالي منذ خمس سنوات، يواجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سؤالًا هامًا تناوله الكثيرون خارج المؤسسة: هل تسببت أهدافهم الطموحة لتعافي سوق العمل بعد الجائحة في تأخير استجابتهم لارتفاع التضخم؟
بالنسبة لكثير من الاقتصاديين، الإجابة واضحة: نعم. حيث أن تحديث إطار صنع السياسات للبنك المركزي الأمريكي في 2020 عكس تحولًا في الأولويات نحو تعظيم التوظيف على حساب احتواء التضخم.
لكن آخرين، بمن فيهم رئيس الفيدرالي جيروم باول، يجادلون بأن هذا الاستنتاج مبني على سوء فهم للاستراتيجية.
2020.. نقطة تحول في سياسة الفيدرالي
منذ عام 2012، يوافق الفيدرالي سنويًا على وثيقة تعرف باسم "بيان الأهداف طويلة الأجل واستراتيجية السياسة النقدية"، والتي تحدد منهجية تحقيق هدفيه الأساسيين: استقرار الأسعار وتعظيم التوظيف.
في أغسطس 2020، أجرى الفيدرالي أول مراجعة شاملة لهذه الاستراتيجية، وكان ذلك في سياق أزمة اقتصادية شديدة، حيث كانت البطالة فوق 10%، والتضخم أقل بكثير من هدف الـ 2%، بجانب احتجاجات كبرى على عدم المساواة العرقية بعد مقتل جورج فلويد.
في تلك المرحلة، أعلن الفيدرالي إعادة تعريف هدفه للتوظيف، حيث قرر أنه لن يتصرف استباقيًا إلا عند حدوث "نقص" في الحد الأقصى للتوظيف، أي في حالات البطالة المرتفعة، دون القلق من أن البطالة المنخفضة جدًا قد تؤدي إلى تضخم لاحق.
كما أقر بأن هدف التوظيف يجب أن يكون "شاملًا وواسع النطاق"، مما أشار إلى التزامه بدعم فئات العمال المهمشين.
هل كانت هذه الاستراتيجية خطأ؟
بعض الاقتصاديين المؤثرين يعتقدون أن هذا التحول كان خطأ كبيرًا.