احتسبت الأسواق كاملةً قيام بنك كندا برفع معدلات الفائدة بـ25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2017 مما يعطي مجالاً لخيبة أمل اقتصادية. ونعتقد أنه من المبكر جداً لبنك كندا التفكير في رفع معدلات الفائدة. ومع العوائد طويلة الأجل عند الارتفاع قصير الأجل، نشك أن الدولار الكندي سيشهد مزيداً من الصعود. وعلى المدى الأبعد، على الأرجح سيؤدي ضعف أسعار النفط واستمرار النظرة المستقبلية السلبية للأسعار إلى التأثير سلباً على النمو الكندي والضغط على ديناميكيات التضخم.
ولقد تضمن خطاب بولوز محافظ بنك كندا تحولاً متفائلاً دفع إلى توقعات بتشديد السياسة النقدية. إلا أن ضعف السلعة سيجبر الأعضاء على التراجع ببطء في جدلهم حول التطبيع. ومع التوقعات بطول فترة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة والمفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، ستركز الأسواق على بيانات التضخم لشهر أيار الصادرة في كندا اليوم.
هذه القراءة ات تأخذ التراجعات الحادة في الحسبان، لكن المفترض أن تساعد على تحفيز التوقعات. ونعتقد أن المخاطر غير متماثلة فهناك تراجع حاد في مؤشر أسعار المستهلكين ويتجه المستثمرين ضد الاتجاه المتشدد لبنك كندا. ومن المتوقع أن يبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي 1.4% من 1.3%. وعلى الرغم من تراجع نفسية الأسواق بشأن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، إلا أننا لا نزال متفائلين بشأن الزوج.