أظهرت بيانات رسمية اليوم ان إنتاج المصانع وإنفاق المستهلك والأجور الحقيقية في اليابان جميعها انخفضت في أغسطس مما يعطي علامات جديدة على ان الاقتصاد يعاني تحت وطأة زيادة ضريبة المبيعات ويزيد الضغط على صناع السياسة لتقديم مزيد من التحفيز لإنعاش النمو. وتلقى اليوم صناع السياسة تذكيراً أخر بالتأثير المستمر على الاقتصاد من زيادة ضريبة المبيعات في الأول من أبريل إلى 8% من 5%- في خطوة تهدف إلى كبح الدين الضخم لطوكيو.
وأظهرت بيانات ان إنفاق الأسر هبط 4,7% في أغسطس عن مستواه العام السابق في خامس انخفاض شهري على التوالي وأسوأ من التوقعات في استطلاع رويترز بانخفاض قدره 3,8%.
وجاءت النقطة المشرقة الوحيدة من بيانات تظهر انخفاض معدل البطالة في أغسطس في حين ظل عدد الوظائف المتاحة عند أعلى مستوى في 22 عاماً مما يوحي ان التحسن في سوق العمل سيخفف بعض العبء الواقع على الأسر. ومع ذلك من المستبعد ان تكون تلك البيانات كافية وحدها في ضمان تعافي قوي للاقتصاد خصوصاً ان الدورة المرتقبة بشدة من ارتفاع مستويات الدخل والاستهلاك والاستثمار لتحقيق اقتصاد وأسعار أقوى تبدو بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى.
وعكست بيانات إنتاج المصانع الصادرة عن وزارة التجارة المشكلات التي تواجهها الشركات المثقل كاهلها بمخزونات متراكمة بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج. وأظهرت البيانات ان الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 1,5% في أغسطس إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2013 حيث ظلت الآمال بتعافي قوي بعيدة المنال بعد ركود ناتج عن زيادة ضريبة المبيعات.