المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 4/10/2019
تلاشت آمال تعافي الاقتصاد في الربع الأخير لعام 2019 يوم الخميس، وذلك بعد تقرير ISM لمديري المشتريات غير الصناعي. ولا يمكن للمستثمرين الاستمرار في خداع أنفسهم، معتقدين إفلات الولايات المتحدة من قبضة التباطؤ الاقتصادي الضارب للعالم أجمع. فبعد تقرير مديري المشتريات الصناعي، والذي تراجع بأقوى وتيرة له منذ 10 سنوات، صدر أمس تقرير إدارة معهد التوريدات، والذي أوضح تراجعًا لمستويات 3 سنوات المنخفضة. وتشعر قطاعات الأعمال في الولايات المتحدة الآن بوطأة هذا التباطؤ الاقتصادي، المتولد من الحرب التجارية. لسوء الحظ، حتى مع تخفيض البنوك المركزية لمعدلات فائدتها حول العالم، سيتعمق التباطؤ، لذا يسعى المستثمرون لما هو أبعد من تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، أو تقرير لجنة السوق المفتوح التابعة للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الشهر الجاري، لتحسين الحال.
وكان لتلك البيانات الضعيفة أن تجر الدولار الأمريكي نحو الأسفل. واتجهت الأسهم، وعوائد سندات الخزانة للهبوط بالفعل على المدى الأوسع. وحصلنا على لمحة لما حدث يوم الثلاثاء، والأربعاء، عندما هبطت الأسهم أكثر من 800 نقطة، بعد تقرير الوظائف غير الزراعية من ADP، والذي جاء أدنى التوقعات، وبيانات التصنيع الضعيفة. كما هبط الدولار الأمريكي عندما رأينا حالة بيع كثيفة عندما صدر تقرير مديري المشتريات غير الصناعي من ISM. ويستعد اليوم المستثمرون لتقرير الوظائف الضعيف، ولم يضحى شيء واحد أكيد في السوق سوى تخفيض الفيدرالي معدل فائدته.
وبالنسبة للعقود الآجلة لصناديق الفيدرالي، فوصلت احتمالية تخفيض المعدل لما فوق 87% لـ 30 أكتوبر، و96% لـ 11 ديسمبر. ويعد هذا أكثر موقف عنيف لصانعي السياسة. عندما خفض الفيدرالي معدل فائدته في شهر سبتمبر، صوّت عضوان لصالح عدم إجراء أي تغييرات، ولم تتوقع غالبة الأعضاء المزيد من التخفيض هذا العام. ويدور السؤال في الوقت الحالي حيال قدرة تقارير هذا الشهر على تغيير موقف الفيدرالي. فبينما تباطأ قطاع التصنيع للردح الأكبر من العام، إلا أن الخدمات اثبتت قدرتها على التفوق، مما منح بأول القدرة على قول إنه يتوقع بقاء الاقتصاد الأمريكي قوي. ووقف المستثمرون على الضفة الأخرى، وبعثوا بالدولار إلى الانخفاض، لأنهم يعتقدون بقدرة التقارير على تخفيض معدل الفائدة.
ينظر دببة الدولار إلى تقرير اليوم حول الرواتب غير الزراعية لتأكيد مركزهم. ويتوقع الاقتصاديون نموًا محدودًا للوظائف في القطاع، إلا أن المستثمرين يستعدون لتقرير آخر قبيح. من المرجح أكثر خروج تقرير ضعيف. إذ توقف التوظيف في قطاع الخدمات، بينما فقد قطاع التصنيع وظائف بأسرع وتيرة له في 5 سنوات، وفق ISM. كما أن تقرير ADP، جاء ليقول بتراجع التوظيف في القطاع الخاص، وهذا ما يفسر انهيار مؤشر معنويات المستهلك. ولن يكفي تراجع التسريحات من تقرير تشالنجر، أو تحسن استقصاء UMich، لمعادلة أثر التدهور في التقارير الأخرى. وكان نمو الرواتب متوقع هو الآخر للتباطؤ، ولن نكون في حالة مفاجئة، لو ارتفع معدل البطالة.
وإذا تهيأت لتقرير وظائف ضعيف، سيكون هذا مجديًا، بالنظر إلى التقلب في هذا التقرير، ولذا يجب أن يكون الانكشاف محدود. لو كان نمو الوظائف أقل من 140 ألف، ونمو متوسط الأجر في الساعة متباطأ نموه عند 0.2%، عندها يمكننا رؤية تباطؤ مستمر في الدولار، وهذا ما سيهبط بالدولار/ين إلى أسفل 106. بيد أنه لو كان هناك أي ملمح في التقرير يبعث على الشك في دورة جديدة من التيسير النقدي، عندها سيرتفع الدولار. والأسهم على الجانب الآخر سوف تتحرك وفق أرقام التقرير، فلو اعتقد المستثمرون بتيسير فوري، ستتحرك للأعلى.
أهم مؤشرات تقرير الوظائف غير الزراعية
نتائج قوية بسبب:
تقرير مؤشر جامعة ميتشغان لمعنويات المستهلك
تراجع تداعيات البطالة المستمرة
تراجع التسريحات وفق تقرير تشالنجر بنسبة 24.8%.
تقرير أضعف بسبب
تراجع مكون التوظيف من تقرير مؤشر إدارة معهد التوريدات لمديري المشتريات غير الصناعي لانخفاض 5 سنوات.
تراجع التغير في التوظيف وفق ADP إلى 135 ألف من 157 ألف
تراجع مؤشر معنويات المستهلك لأحد المستويات في 9 أشهر
تراجع مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي من ISM، لمستوى 3 سنوات المنخفض
تراجع متوسط شكاوى البطالة لأربعة أسابيع.