بدا جدول الأعمال المزدحم الأسبوع الماضي أفضل بكثير مما كان يُخشى في البداية، حيث بدت الأخبار حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أكثر من مرضية في حين يبدو الاحتياطي الفيدرالي متمسكًا بخطته. وأدى تغيير الخطاب منذ أوائل شهر كانون الأول عندما بدا الجانبان أكثر حذراً بشأن نتيجة الصفقة التجارية المؤقتة بعد موافقة الإدارة الأمريكية على قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديموقراطية في الإيغور إلى إجبار المستثمرين على التزام الحذر حتى التصديق الرسمي. من المتوقع أن يكون التنفيذ الفعال لاتفاقية المرحلة الأولى بمثابة إزعاج لبكين على الرغم من الالتزام بمضاعفة الواردات الأمريكية على حساب تنويع التجارة وشركائها التجاريين الرئيسيين. وفي الوقت نفسه، تؤكد الضربة الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية بعد قرار إدارة ترامب بحظر تعيين هيئة الاستئناف المكونة من سبعة أعضاء على موقف الإدارة الأمريكية الحالي فيما يتعلق بالتجارة متعددة الأطراف. ومع صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات في الولايات المتحدة والمتوقع أن يستقر في كانون الأول، يستعد الدولار الأميركي لارتداد على المدى القصير.
من المتوقع أن يتم توقيع الصفقة التجارية الطويلة ذات الفصول التسعة والتي تتضمن موضوعات مثل الزراعة وحل النزاعات واستقرار العملة والملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والتوسع التجاري، في كانون 2020 وذلك حسب التصريحات المنشورة ومن المتوقع أن تشرك الصين في زيادة واردات الولايات المتحدة خلال العامين القادمين وتنفيذ قواعد حماية الملكية الفكرية بشكل أكثر صرامة وكذلك تخفيض الرسوم الجمركية وتعليقها. وفي التفاصيل ، تتعهد الصين بشراء ما مجموعه 40 مليار دولار (24 مليار دولار في عام 2017) من المنتجات الزراعية الأمريكية سنوياً وزيادة إجمالي الواردات إلى 200 مليار دولار في العامين المقبلين. في المقابل ، ستخفض الولايات المتحدة التعريفات الحالية بنسبة 15٪ على المنتجات الصينية التي تبلغ قيمتها 120 مليار دولار إلى النصف ، بينما يعلق الجانبان تعريفات 15 كانون الأول 2019 ، وهو ما يزال أقل من التوقعات الصينية بتخفيض التعريفات الحالية بنسبة 25٪ على 250 مليار دولار. وعلى اعتبار الارتداد في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في تشرين الثاني إلى 6,20% (سابقاً: 4,70%) و8% (سابقاً: 7,20%) على التوالي، يبدو أن الاقتصاد الصيني قد استقر، مع دعم السلطات المحلية للنمو من خلال توقع الإنفاق على البنى التحتية وتنفيذ مزيد من الإجراءات التيسيرية على السياسة النقدية. وعلى الرغم من الاتفاقية على مرحلتين محدودة النطاق، إلا أن أنه من المتوقع تراجع تصعيد حدة التوترات التجارية خلال عام 2020 بعد توقيع الاتفاقية الأولى في سياق السباق الإنتخابي في الولايات المتحدة.