وعلاوة على ذلك، برهن البنك امكانية نيته رفع وتيرة رفع معدلات الفائدة في المستقبل. ووفقاً لتوقعاته الجديدة، قد يلزم الآن تشديد السياسة النقدية في وقت أبكر مما كان متوقعاً في شهر نوفمبر. وارتفع الجنيه الإسترليني على هذه الإشارات المتشددة، حيث ارتفع الاحتمال الضمني لرفع سعر الفائدة في مايو إلى 70٪، من حوالي 50٪ قبل الاجتماع. ومع ذلك، لم يتمكن الجنيه الإسترليني من المحافظة على مكاسبه تلك، حيث تراجع في الساعات التالية ليتداول دون تغيير تقريباً مقابل معظم نظرائه الرئيسيين، بل وأقل من ذلك مقابل الين.