توصل قادة مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء الى صفقة التي تنص على زيادة بنحو 300 مليار دولار في الإنفاق على البرامج العسكرية والمحلية على مدى العامين المقبلين. سوف تتيح الصفقة إذا وافق عليها مجلس الشيوخ، زيادة 165 مليار دولار في الإنفاق العسكري و131 مليار دولار للبرامج غير العسكرية، بما في ذلك الصحة والبنية التحتية والإغاثة في حالات الكوارث والجهود المبذولة لمعالجة الازمات في البلاد. من شأن ذلك أن ينفذ حكوميا قبل حلول الموعد النهائي ليوم الخميس لإقرار مشروع قانون جديد للإنفاق للمدى القصير، كما ان ذلك سوف يوسع سقف ديون الحكومة الفيدرالية حتى مارس 2019، مما سيؤدي الى توقف عدم تسديد الديون لمدة أكثر من عام. أعلن قادة الحزب الديموقراطي والحزب الجمهوري عن الصفقة، مع دعم من الرئيس دونالد ترامب وممثل البيت الأبيض بول راين. مما أدى الى احتجاج بعض من المحافظين في الحزب الجمهوري وجماعات أخرى ان الاتفاقية سوف تسبب عجز مالي قدره 1 تريليون دولار في عام 2019 وما بعده. كان من المتوقع ان مجلس الشيوخ والبيت الأبيض سوف يصوتون على الاتفاقية المقترحة يوم الخميس. في حال تمت الموافقة على الاتفاقية، سوف تتحول لمشروع قانون الذي من الواجب على الرئيس الأمريكي ترامب ان يوقعه. وعد ترامب في حملته للرئاسة بتعزيز الانفاق العسكري، كما انه أعرب عن تأييده لاتفاق الميزانية في تغريده ليلة الأربعاء: "الحزبين الديموقراطي والجمهوري يجب ان يقوموا بدعم القوات العسكرية ودعم هذه الاتفاقية" هكذا قال رئيس الحزب الجمهوري.
