في بداية أسبوع التداول كان الإقبال على المخاطرة في آسيا ضعيفاً حيث سجل الين الياباني هبوطاً مدوياً إلى أدنى مستوياته في 18 شهراً. هبط سعر تداول الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) إلى 106.28 بعد صدور البيانات الاقتصادية التي أشارت إلى أن مؤشر مديري المشتريات (PMI) التصنيعي قد تراجع في إبريل إلى 48.2 مقابل القراءة الأولية عند 48.0 والقراءة النهائية لشهر مارس عند 49.1. كانت مؤشرات الأسهم الآسيوية الإقليمية في المنطقة الحمراء وعلى رأسها مؤشر نيكي الذي سجل هبوطاً حاداً بنسبة -3.50%. مع ذلك كانت أحجام التداولات بالأسهم محدودة حيث كانت أسواق الأسهم في الصين وهونغ كونغ وسنغافورة مغلقة بسبب عطلة عيد العمال. هذا وصرح وزير المالية الياباني مؤخراً، تارو اسو، بأن الارتفاع الحالي في قيمة الين الياباني يعكس زيادة في المضاربة بشكل فعال وتقف اليابان على أهبة الاستعداد للرد. يأتي هذا التأكيد على القيام بتدخل مباشر في العملات الأجنبية على الرغم من أن تقرير العملة النصف سنوي لوزارة الخزينة الأمريكية المقدم إلى مجلس الشيوخ يشير إلى أن اليابان (إضافة إلى الصين وجنوب كوريا وتايوان وألمانيا) تستخدم نهج التخفيض التنافسي على قيمة العملة لاكتساب ميزة في التصدير. أكد التقرير على أهمية التزام الدول باتفاقية مجموعة السبعة (G7) ومجموعة العشرين (G20) بشأن سياسة أسعار الصرف. في حين أن التدخل الشفهي من شأنه أن يزداد في ظل هبوط سعر تداول الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) إلى 105، نحن نشك بأن التدخل في العملات الأجنبية سيكون محاولة أخيرة حيث أن النهج الأحادي الجانب لدفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJP) نحو الارتفاع بشكل كبير دون ارتفاع في توقعات أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفدرالي من شأنه أن يكون غير ذي جدوى.