استمر الاختلاف بين الاحصاءات والبيانات الفعلية في الولايات المتحدة أمس. فلقد ارتفع مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتمر إلى 121.1 في تموز على خلفية توقعات بتراجع هامشي. وعند مقارنة ذلك بالاتجاه السلبي في مبيعات التجزئة نجد أن المستثمرين لديهم فكرة غير صحيحة حول الاقتصاد الأمريكي. ونستبعد نقطتين مهمتين في هذا الوضع، أولاً التوقعات بسوء أداء الاقتصاد الحقيقي وثانياً عتبة الفيدرالي لتخفيض ميزانيته المتعثرة أقل بكثير من زيادة معدلات الفائدة.
كان ضعف الدولار الأمريكي مبني على خلفية التوقعات بعدم رفع معدلات الفائدة خلال 2017 لكن يبدو أنه يتجاهل الأثر المزعزع للتخارج على العوائد العالمية. فلقد قل فارق العوائد بين الدولار الأمريكي وعملات مجموعة العشرة بينما تراجع مؤشر بورصة شيكاغو إلى مستويات تاريخية. وتشير القراءات إلى أن هناك مخاطرة محدودة مع مسار السياسة الحالية للفيدرالي. وتركز الأسواق فقط على التضخم حث أننا نعتقد أن الفيدرالي سيستمر في التشديد من خلال تقليص الميزانية بغض النظر عن مستويات التضخم.
وبالنسبة لاجتماع لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة اليوم، لا نرى أي تأثير حقيقي على السوق. ونتوقع تعديل طفيف في اللهجة مما يسلط الضوء على ضعف التضخم وقوة سوق العمل. والأهم من ذلك هو أننا لا نتوقع أي توضيح إضافي بشأن استراتيجية تخارج الفيدرالي وهو ما سيحدث على الأرجح في أيلول. واصبح الدولار الأمريكي حساس بشكل متزايد لمعدلات الفائدة ومع توقعات محدودة لإعادة احتساب مسار معدلات الفائدة الأمريكية فإن انعكاس في اتجاه الدولار الأمريكي غير مرجح. إلا أن تجاوز ضعف الدولار الأمريكي المراكز القصيرة غير مرجح إلا إذا أصبح الفيدرالي أكثر تشاؤماً.