تشير أحدث مجموعة من البيانات الاقتصادية الفعلية إلى أن قوّة البيانات الاقتصادية المبنية على المسوح والآراء والتي تعكس معنويات المستهلكين والشركاء لم تترجم إلى إنفاق، واستثمار، وتوظيف. وهناك فجوة واضحة هنا، وقد لا تستمر حالة التفاوت هذه بين هذين النوعين من البيانات لفترة طويلة من الزمن. فإمّا أن تأتي البيانات الاقتصادية الفعلية متوافق مع البيانات المرتبطة بالمسوح أو أن يبدأ التفاؤل بالتلاشي.
كما أرسل مينوشين إشارة أخرى بخصوص إصلاح النظام الضريبي يوم الاثنين قال فيها بأن توقع تطبيق هذا الإصلاح قبل أغسطس/ آب هو أمر متسرّع نوعاً ما وغير واقعي. ومن المرجّح بأن يبدأ المستثمرون والمتداولون بالتشكيك بما إذا كان ترامب سيكون قادراً على الإيفاء بوعوده بخصوص إصلاح الضرائب والسياسة المالية التحفيزية، ولكن حتى الآن، فإن معظم الإشارات سلبية، وبالتالي فإنّ هذا عامل سلبي آخر بالنسبة للدولار الأميركي.
كما تلقّت التوقعات الخاصّة بحصول تفاوت أكبر في السياسة النقدية ضربة أخرى. فقد تراجعت توقعات الأسواق لحصول رفع للفائدة في يونيو/ حزيران إلى ما دون 50%، بعد أن كانت أكثر من 60% قبل أسبوع بحسب مؤشر (CME Fedwatch). كما أنّ احتمالات حصول عمليتي رفع للفائدة في 2017 تراجعت إلى أقل من 40%، لذلك فإنّ المتداولين المراهنين على الفوارق بين معدلات الفائدة يجب أن يعدلوا الافتراضات الموضوعة في نموذج التداول الذي يستخدمونه.
وبالإجمال، فإنّ هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون الدولار قد وصل إلى السقف السعري لهذا العام، لكن حصول المزيد من التراجعات هو أمر مرهون بقوّة بالمحرّكات الأساسية الاقتصادية وليس التدخلات اللفظية. وأنا أفضّل البيع عند الرالي (الانتعاش) عوضاً عن الشراء عند الانخفاض على المدى القصير حتى تصبح لدينا براهين قوية تشير إلى أنّه سيكون هناك تحفيز مالي في أميركا.