الغموض يخيّم على مسار اليورو خلال الأجل القريب في وقت من المرجّح أن يزعزع اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي صفو الأسواق. مرّة جديدة، احتلّ اليورو المرتبة الأولى من حيث الأداء في الأسبوع السابق، وحقّق المكاسب مقابل جميع نظرائه الرئيسيين في أوضاع تداول مليئة بالتذبذبات والغموض.
- واصل اليورو تلقّي الدعم بشكل عام عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي انعقد في الخامس من ديسمبر.
- لا تزال رؤوس الأموال تبتعد عن العملات المرتبطة تجاراتها بالسلع وتتّجه نحو العملات الأوروبية.
- في نهاية المطاف، تراجع زوج اليورو/دولار من مستوى 1.3800$ وسط ارتفاع العائدات الأميركية قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي.
مرّة جديدة، احتلّ اليورو المرتبة الأولى من حيث الأداء في الأسبوع السابق، وحقّق المكاسب مقابل جميع نظرائه الرئيسيين في أوضاع تداول مليئة بالتذبذبات والغموض (خسر فقط مقابل الدولار الكندي -0.26%). ما من عملة تقدّمت أو انخفضت بشكل مفرط مقابل اليورو، ما عدا الدولار الأسترالي الذي خسر -0.56% (اكتساب اليورو/أسترالي +1.78%)، وسط استخدام التّجار ضآلة البيانات كذريعة للإستعداد للحدث المحفوف بالمخاطر الذي يلوح في الأفق.
لعلّ العامل الرئيسي الذي وفر الدعم لليورو في الأسابيع الأخيرة كان الإفتقار الى تدابير التيسير الجديدة من قبل البنك المركزي الأوروبي. وعلى الرغم من دخولبرنامج الإقراض التمويلي الشبيه بعمليات إعادة التمويل البعيدة الأجل حيّز التنفيذ ، أشار العديد الى أنّ الإنكماش الحادّ الذي اختبرته الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي خلال العام الفائت يعزى الى ارتفاع معدّلات صرف اليورو. فقد تراجعت الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي بنسبة -24.6% في الأسابيع ال52 المنتهية في 6 ديسمبر 2013؛ في المقابل، نمت الميزانية العمومية التابعة لبنك الاحتياطي الفدرالي بنسبة +36.8% خلال الفترة عينها وتلك الخاصّة ببنك اليابان اكتسبت +40.7%.
بالتعمّق أكثر في هذه البيانات، نلاحظ أنّ نسبة الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفدرالي مقابل تلك التابعة للبنك المركزي الأوروبي تبلغ حاليًا 1.72- حيث كانت 0.96 في ديسمبر 2012. على أساس نسبي، نمت الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفدرالي بنسبة +79.2% مقارنةبتلك التابعة للبنك المركزي الأوروبي خلال العام المنصرم. نعتقد أنّ هذا هو السبب الرئيسي الكامن وراء تحسّن اليورو/دولار في العام 2013. على هذا النحو، إنّ أي بيانات أو أحداث من شأنها التأثير على الميزانيات العمومية لبنك الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي تعتبر ذات أهمّية بالغة.
بناء عليه، ينصبّ تركيزنا هذا الأسبوع بالنسبة الى اليورو ليس فقط على التطوّرات المحلّية، بل على تلك الخارجية. سيتمتّع اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفدرالي المرتقب يوم الأربعاء بقدرة على زعزعة صفو الأسواق، بغضّ النظر عمّا يحدث على الصعيد الأساسي أو الفنّي، تمامًا كما حصل في اجتماع 19 يونيو (بدء تخمينات التقليص) و18 سبتمبر (القرار المفاجىء بعدم التقليص).
دور اليورو في عملية تقليص بنك الاحتياطي الفدرالي للتيسير الكمّي معقّد. في يونيو، وعقب اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي، بلغ اليورو/دولار ذروة شهرين، إذ هوى الزوج من ما فوق مستوى 1.3400 في ذلك الوقت الى 1.2800 في الأسابيع الأربعة التالية. مع ذلك، وفي ظلّ تسارع الدولار/ين صعودًا، تقدّم اليورو/ين عقب اختباره تأرجحات ببضع مئات النقاط في الأيام التي تلت اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في يونيو. كما اتّبع اليورو/أسترالي مسارًا صعوديًا. في المناخ الذي تسوده عمليات شراء الأصول، تكبّد اليورو الخسائر مقابل الدولار الأميركي.
إننا في صدد إلقاء الضوء على هذه السيناريوهات بما أنّه من المحتمل أن تكون الأسواق غير مستعدّة لتقليص الجولة الثالثة من التيسير الكمّي. هذا صحيح، فقد ارتفعت العائدات الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية؛ ولكنّ التقديرات تشير الى استمرار عمليات شراء الأصول البالغة قيمتها 85 مليار دولار في الشهر خلال العام 2014. إنّ أي قرار بعدم التقليص، تمامًا كما حدث في سبتمبر، سيؤدّي الى تراجع الدولار الأميركي وتقدّم العملات ذات العائدات الأعلى وعملات الأسواق الناشئة (على حساب اليورو). ولكن في حال استهلّ الاحتياطي الفدرالي عملية التقليص، سيتفاجأ المشاركون في الأسواق. في الواقع، من المحتمل أن يتمتّع قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي لهذا الأسبوع بالقدرة على زعزعة صفو الأسواق والإتّجاهات السائدة، ما يحدّ من تأثيرات أي تطوّرات تطرأ على الساحة الأوروبية خلال الأيّام القادمة.