بعد الضغط المتواصل من أسعار النفط، أغلق سوق الأسهم السعودية على تراجع وللأسبوع الثاني على التوالي بنحو 127 نقطة أي بنسبة 2%، ويبدو أن لتلك التراجعات في رأيي دلالة على نوعية النتائج الربعية والتي ستنطلق هذا الأسبوع ومدى تأثيرها على أداء الشركات خاصةً القيادية منها وما لذلك من تأثير سلبي على أداء السوق ككل.
أما من حيث السيولة فقد بلغت خلال الأسبوع المنصرم حوالي 24.6 مليار ريال، وإذا ما قورنت بسيولة الأسبوع الذي قبله والتي بلغت 29.8 مليار ريال أجد أن نزول السوق الأسبوع الماضي لم يكن قوياً وأن هناك احتمالية للعودة للصعود مجدداً لكن هل ذلك الصعود المرتقب سيتجاوز قمة 6،525 نقطة؟ أم سيكتفي بعمل قمة أقل ثم يهبط مجدداً؟ أنا اعتقد أن كلا الاحتماليَن قائمان لكن السيناريو الثاني هو الأقرب نظراً لسلبية النتائج المتوقعة بالإضافة إلى التراجع اللافت على أسعار النفط.
وعادةً خلال فترة الإعلانات يكون هناك تذبذب حاد على بعض الشركات لذا من الأفضل عدم بناء أي مركز استثماري إلا بعد انتهاء فترة الإعلانات، والتأكد من الوضع المالي للشركة وأنها لا تواجه أي مشكلة جوهرية قد تعطّل من أدائها خلال ما تبقى من العام.
1. التحليل الفني:
من خلال النظر إلى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أجد أن الشمعة الأسبوعية للأسبوع قبل الماضي قد تأكدت سلبيتها بانتهاء تداولات الأسبوع المنصرم، والدلالة الفنية لهذا الأمر أن المؤشر العام قد دخل بالفعل في مسار هابط لكن هل هذا المسار مجرد تصحيح سعري؟ أما إنه مسار هابط رئيسي سنرى من خلال قاع جديد للسوق؟
اعتقد أن الرقم السحري الذي سيجيب عن هذا التساؤل هو مستوى 5،800 نقطة، فالمحافظة على هذا الرقم وعدم كسره مطلقاً يعني أن المسار الارتدادي الصاعد للسوق ما زال قائماً وأن المجال مفتوح لمشاهدة أرقام أعلى من 6،525 نقطة.
لكن كسر 5،800 نقطة يعني أن الارتداد الصاعد قد انتهى وأن المؤشر العام بصدد تحقيق قاع جديد دون قاع 5،348 نقطة والتي حققها خلال شهر يناير الفائت.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية ما زال متماسكاً فوق دعم 14،000 نقطة والتي قد تدفع القطاع للعودة مرةً أخرى حتى مشارف 14،600 نقطة، لكن فقد ذلك الدعم سيهوي بالقطاع حتى منطقة 13،550 نقطة وهذا سيشكّل ضغطاً على أداء السوق ككل.
أيضاً أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية ورغم الضغط الحاصل خلال الأسبوع الماضي إلا أنه ما زال محافظاً على دعم 4،000 نقطة، إلا أنه في نظري إلى النزول أقرب نتيجة النموذج السلبي المتكون على شارت القطاع بالإضافة إلى الضغط المتواصل على أسعار النفط خلال جلسات نهاية الأسبوع الماضي، وفي حال كسر دعم 4،000 نقطة فإن القطاع سيتجه نحو منطقة 3،700 نقطة وقد يكون ذلك متوافقا مع توقعات بيوت الخبرة مع النتائج السلبية المتوقعة على شركات القطاع وخاصةً شركة سابك (SE:2010).
أما من حيث القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها إيجابياً لهذا الأسبوع فهي قطاعات التجزئة والطاقة والزراعة والتأمين والتطوير العقاري والنقل.
في المقابل أجد أن قائمة القطاعات ذات الأداء السلبي ستشمل قطاعات الاسمنت والاتصالات والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والاعلام والفنادق.
2. أسواق السلع الدولية:
بعد تصريحات رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بشأن عدم مشاركة المملكة في تثبيت إنتاج النفط إلا بمشاركة إيران تراجعت أسواق النفط بشكل حاد خلال جلسة الجمعة الماضية مما أفقدها مستويات الأربعين دولارا، حيث تراجع خامخام برنت بنحو 2.6 دولار أي بنسبة 6.3%.
وهذا الأمر عزز نظرية دخول الخام في مسار هابط والذي بدأت ملامحه بالظهور منذ الأسبوع الماضي ليتجه الخام بعد ذلك للدعم الأول عند 36.64 دولار للبرميل. كذلك الحال على خام نايمكس والذي أصبح بالقرب من دعمه الأول عند مستوى 35.83 دولار للبرميل.
ومن المعلوم أن إيران لن تتوقف عن رفع مستواها الإنتاجي والذي يقارب 1.75 مليون برميل والتي تطمح أن يصل إلى 4 ملايين برميل كما صرّح بذلك وزير الطاقة الإيراني حميد جيت جيان لذلك فالمملكة لن تدع إيران تملأ الفراغ في السوق النفطي والذي خلّفته الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك، والتي بدأت بخفض إنتاجها النفطي نتيجة تراجع الأسعار دون سعر التكلفة بالرغم من أن المملكة تريد من دول أوبك بما فيها إيران أن تأخذ مكان الدول من خارج المنظمة لكن لا تريد المملكة لتيار ما داخل المنظمة أن يأخذ الحصة الأكبر لكيلا يكون له سلطة القرار بدلاً منها.
من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب بعد أن فقدت مستوى 1،250 دولار للأونصة فقد أكدت أنها الآن بمسار تصحيحي ستلامس خلاله مستوى 1،190 دولار كمرحلة أولى، وعند المحافظة على هذا الأخير فمن المتوقع أن تعود الأسعار لما فوق 1،300 دولار لكن بكسر ستواصل الأسعار تراجعها حتى مستوى 1،135 دولار وهو من أهم الدعوم خلال المرحلة القادمة.
3. أسواق الأسهم العالمية:
تمكن مؤشر داو جونز الأمريكي من الإغلاق فوق مقاومة 17،650 نقطة وهذا الأمر من شأنه إعطاء المزيد من الزخم للسوق لاختراق قمة 18،000 نقطة، لكن لا بد من الثبات فوق النقطة المخترقة وعدم كسرها مجدداً.
وقد كان لتراجع سعر صرف الدولار أثر كبير على تحسن أسواق الأسهم الأمريكية نتيجة تذبذب قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن قرار رفع الفائدة والتي أضرت كثيراً بتحركات أسواق الأسهم والسلع والعملات.
أما مؤشرنيكاي الياباني فقد أنهى جلسات الأسبوع الماضي على تراجع بنحو 965 نقطة أي بنسبة 5.6% وجاءت تلك التراجعات نتيجة الأرقام الصادرة من الاقتصاد الياباني، والتي أظهرت انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان في مارس بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاثة أعوام بفعل هبوط حاد في طلبات التصدير الجديدة مما يزيد المخاوف من انزلاق ثالث أكبر اقتصاد في العالم مجدداً إلى الركود.
