بعد شهر من اجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) في سبتمبر، والذي لم يخلص إلى أي تغيير على السياسة، أعضاء الاحتياطي الفدرالي يجتمعون من جديد. سوف يترقب المتداولون عن كثب ما سيتم الإعلان عنه حيث أن صراع القوة بين الأعضاء المتشددين والأعضاء الوسطيين الحذرين في بنك الاحتياطي الفدرالي قد وصل إلى ذروته. بينما أننا لا نتوقع أي تغيير في السياسة النقدية الحالية، سوف يتم فحص محضر الاجتماع بدقة للحصول على أي تلميح حول الخطوة المقبلة.
نحن نرى بأنه لن يكون هناك أي رفع على سعر الفائدة هذا العام في ظل تسجيل البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لأرقام متضاربة. لقد مضى عدة أشهر منذ إعلان بنك الاحتياطي الفدرالي عن إعادة السياسة النقدية إلى مستوياتها الطبيعية، ونهاية سياسة سعر الفائدة الصفري. التباطؤ في الاقتصاد العالمي، ولا سيما في الصين، وفقا لمسؤولين في الاحتياطي الفدرالي، حالت دون رفع على سعر الفائدة، وسوف يكون ذلك الأول في عقد من الزمان تقريباً. أعلنت جانيت يلين بأنها كان بانتظار التأكد من التعافي في الولايات المتحدة قبل اتخاذ أي خطوة.
المهمة المزدوجة لبنك الاحتياطي الفدرالي لتعزيز الحد الأقصى من التوظيف المستدام واستهداف التضخم عند المستوى 2% في الوقت الحالي يمثل فشلاً في مهمته. في الواقع مجموعة الدولار شهدت تعزيزاً مستمراً في قوتها منذ بداية السنة. وضغوطات التضخم من غير المحتمل أن تتوقف. الصين هي الدولة التي تعاني من أكبر عجز في الولايات المتحدة. في ظل أن الصين قد خفضت قيمة عملتها ثلاث مرات، العجز التجاري لدى الصين من المرجح أن يتوسع أكثر من ذلك. نتيجة لذلك، تضخم الولايات المتحدة من شأنه أن يبقى منخفضاً.
احتمالية رفع على سعر الفائدة هذه السنة تقريباً معدومة. وعدت جانيت يلين برفع على سعر الفائدة في عام 2015. مصداقيتها الآن على المحك. ترددها في التصرف وزيادة سعر الفائدة بواقع ربع نقطة ما هو إشارة خاطئة بالكامل. وهذا يقود في الوقت الحالي إلى التساؤل فيما إذا كان اقتصاد الولايات المتحدة فعلياً في حالة تدهور على عكس ما كن نعتقد به. في أسواق العملات الأجنبية، من المرجح أن يشهد زوج اليورو دولار تحركاً على وقع تصريحات أعضاء بنك الاحتياطي الفدرالي. نحن نرى بأن الأسواق تتوقع إطاراً زمنيا محتملاً لرفع على سعر الفائدة. إذا لم يحدث ذلك، عندئذ الحالة الحقيقية لاقتصاد الولايات المتحدة سوف تطرح على طاولة التساؤلات.