اجتماع البنك الفيدرالي بالأمس كان الحدث الأهم خلال الشهر الأخير من العام الجاري حيث وضعبرنانكى امس حدا للشكوك التى كانت تنتاب السوق الفترة السابقة حيث خفض المبلغ المحدد لدعم الاقتصاد من 85 مليار دولار الى 75 مليار دولار بداية من شهر كانون الثانى يناير القادم وسيتوزع الخفض بالتساوي بين السندات العقارية وسندات الخزانة.. و اى تخفيض فى المستقبل سيحدد بناء على البيانات الاقتصادية خصوصا بيانات التوظيف الامريكية و معدلات البطالة و بيانات النمو والنشاط الاقتصادي المستقبلي حيث كان الهدف من هذا الدعم هو تحسين سوق العمل و انتعاش الاقتصاد الامريكى .
و من اهم النقاط التى ذكرها بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي انه إذا استمرت الزيادات في الوظائف الامريكية كما هو متوقع فان مشتريات السندات من المرجح ان تشهد مزيدا من الخفض بخطى "محسوبة" في معظم العام القادم وليس قبل منتصفة
كما ذكر برنانكى ان معدل التضخم دون 2.0%.( طالما ان التضخم دون ال 2.0% فالفائدة منخفضة) و هذا شرط مهم يلعب دورا فى المستقبل في رفع الفائدة. و كان قرار امس بخفض الدعم و تثبيت اسعار الفائدة تاثير ايجابى للدولار خصوصا لاسواق الاسهم
شهد الدولار طلبا نتيجة تخفيف العبء عنه بسبب تخفيض طبع المزيد من الاموال. وعلى الجانب الاخر طمئن المركزي الاوروبي المستثمرين بان سياسته النقدية باقية على حالة التيسير القائمة. لا ننسى ايضا ان مشروع الميزانية المتوقع اقراره فى القريب سيخفف عبء اضافي على الدولار وهذا ما يبرر ارتفاع الطلب عليه.
كما توصل وزراء مالية منطقة اليورو الى اتفاق حول آلية اعادة هيكلة المصارف التي تواجه مصاعب في منطقة اليورو. حيث تمنع هذة الالية ان يقع ثقل اى ازمة مالية على الخزينة العامة او على الافراد المستثمرين. هذه هي الخطوة فى اخضاع المصارف الى اشراف البنك المركزي الاوروبي.