الأسهم الآسيوية على تباين كبير قبل الإعلان عن فوائد في اوروبا

ليوم الخميس وبما انه كانت عطلة رسمية في أسواق الامريكيه بسبب عيد الاستقلال فقد اتجهت معظم الأسهم الآسيوية الى الارتفاع، ولكن الاسهم اليابانيه اتجهت للانخفاض والسبب يعود الى إنخفاض طلبات إعانة البطالية الأسبوع في الولايات المتحده الامريكيه للاسبوع الماضي، بينما ارتفعت عدد الوظائف الجديدة في الشركات الأمريكية إلى 188,000 في يونيو، والسبب في التعليقات الإيجابية من رئيس البنك المركزي الياباني فقد فشلت في دفع الأسهم إلى منطقة إيجابية يوم الخميس، حيث ضغط المصدرين بسبب قوة الين الياباني الذي يتداول دون مستويات 100 مقابل الدولار الأمريكي، وقد اغلق مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية على انخفاض بنسبة تغير منخفضة 0.26 -% ليغلق عند مستويات 14018.93 نقطه وانه ما زال فوق الاربعة عشر الف نقطه، ولا ننسى ايضا مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة تغير منخفضة 0.26 -% ليغلق عند مستويات 1170.71 نقطه، وفي الصين اغلق مؤشر هانغ سينغ لبورصة هونج كونج عند نسبة تغير مرتفعه 1.60 +% عند مستويات 20468.67 نقطه، وبينما اغلقت مؤشرات وسط الصين عند ارتفاع وفي مقدمتها مؤشر شنغهاي شينزين سي اس اي 300 ليغلق عند تغير 0.82 +% عند مستويات 2221.98 نقطه، وايضا اغلق مؤشر شنغهاي المجمع عند تغير مرتفع 0.59 +% عند مستويات 2006.10 نقطه، وايضا من وسط الصين اغلق مؤشر شينزين المجمع للأوراق المالية عند تغير مرتفع 1.30 +% عند مستويات 7804.11 نقطه.

وايضا في انحاء آسيا اغلق مؤشر بورصة تايوان الوزني الذي عند تغير منخفض 0.22 -% عند مستويات 7893.72 نقطه، أما الأسهم في جنوب كوريا فقد أغلقت على خسائر مع قيادة المصدرين للأرباح في الوقت الذي ارتفع فيه الين محسّنا آفاق الصادرات، فقد ارتفع سهم أل جي بنسبة واحد بالمئة وسهم سامسونج ارتفع أكثر من واحد بالمئة ايضا قبل صدور تقرير أرباح الربع الثاني يوم الجمعة. فقد اغلق مؤشر كوسبيعند ارتفاع 0.79 +% عند مستويات 1839.14 نقطه، واغلق ايضا مؤشر استراليا عند تغير مرتفع 1.07 +% عند مستويات 4,794.74 نقطه، وايضا مؤشر بورصة نيوزيلندا الإجمالي 50 اغلق عند ارتفاع بمعدل تغير 0.26 +% عند مستويات 4470.67 نقطه.
وقد نرى كثير من المتداولين بالتداول يتخذون الحيطة والحذر قبيل صدور بيانات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وتقرير الوظائف الأمريكي ما عدا القطاع الزراعي الأمريكي يوم الجمعة، في حين أن الأزمة السياسية في البرتغال أحيت المخاوف بشأن أزمة الديون في منطقة اليورو.