الناتج المحلي الإجاملي (GDP (أقل من المتوقع جاءت توقعات الناتج المحلي الإجاملي (GDP (السويسري لربع السنة الأول مطلع الأسبوع الماضي ما دون التوقعات عند ١.٠ %على أساس ربع سنوي في الوقت الذي توقعت فيه الأسواق بالإجامع قراءة بواقع ٣.٠ %على أساس ربع سنوي. تراجع الاقتصاد السويسري عن الربع الأخري من عام ٢٠١٥ عندما ارتفاع بنسبة ٤.٠ .%بالكاد تفاعل الفرنك السويسري مع الأخبار ولا يزال ما دون المستوى ١١٠٠.١ .في الوقت الراهن، لا يزال البنك الوطني السويسري (SNB( يتوقع منواً في الاقتصاد بنسبة ١ %هذه السنة. من حيث محركات الناتج المحلي الإجاملي (GDP ،(تراجع قطاع الخدمات المالية بينام كان هناك زيادة في الصادرات والواردات. البيانات بوجه عام متضاربة. من الواضح أن الاقتصاد مل يتعافي بالكامل منذ التخلي عن نظام ربط العملة في يناير ٢٠١٥ .لا يزال البطء الاقتصادي العالمي، وخاصة في أوروبا، يلقي بعبء كبري على القدرة التنافسية للاقتصاد السويسري. لا شك بأن مهمة البنك الوطني السويسري صعبة. شهد الأسبوع الماضي أيضاً اجتامع آخر للبنك المركزي الأورويب ولحسن حظ صناع السياسة في البنك الوطني السويسري (SNB ،(مل يجري إضافة إي تحفيز جديد. كام أنها سوف ينظرون عن كثب إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأورويب في ٢٣ يونيو ويأملون أن تكون نتيجة التصويت لصالح "البقاء في الاتحاد الأورويب" من أجل تجنب أن تدفقات داخلة لرأس المال إلى البلاد السويسرية. احتاملات بأن البنك الوطني السويسري (SNB (يتدخل في سوق العملات الأجنبية نحن نرى أيضاً بأن التوترات المتصاعدة في أوروبا قد دفعت البنك الوطني السويسري إلى التدخل في سوق العملات الأجنبية من خلال شراء أصول مقومة بعملات غري الفرنك السويسري للتخفيف من حدة الضغوطات الصعودية على العملة المحلية. منذ بداية السنة، سجلت الاحتياطيات زيادة بواقع أكرث من ٣٠ مليار فرنك سويسري من ٥٦٠ مليار إلى ٥٩٠ مليار. هذا ومن المقرر صدور بيانات احتياطيات العملة الأجنبية لشهر مايو هذا الخميس ومن شأنها شأنه أن تقدم دلائل جديد على تحرك من البنك الوطني السويسري (SNB(
حجم الميزانية العمومية يتزايد ليست فقط أسعار الفائدة السلبية هي الأداة الوحيدة التي ميتلكها البنك الوطني السويسري في متناول يده، بل هناك أيضا التدخل المباشر في العملات الأجنبية أو أسعار الفائدة السلبية للبنك الوطني السويسري (SNB (للتخفيف من حدة الضغوطات الصعودية على الفرنك السويسري. مع ذلك، ميزانية البنك الوطني السويسري (SNB (في الوقت الراهن ضخمة ومتثل ما يقارب ٩٠ %من الناتج المحلي الإجاملي (GDP (السويسري. لذلك نحن نرى بأن التدخل في العملات الأجنبية مل يعد بعد الآن محدوداً وبجود ميزانية عموماً قيمتها أعلى من الإيرادات التي ميكن أن يولدها الاقتصاد السويسري في سنة واحدة من الواضح أنه أمر مثري للقلق. في واقع الأمر، مخاطر العملة كبرية، وفي حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأورويب فإن انهيار اليورو أمر سيكون متوقعاً من قبل الأسواق المالية ومن المؤكد سيكون له تأثريات مأساوية على الاقتصاد السويسري حتى وإن بدا مأساوياً. دخل البنك الوطني السويسري (SNB (حرب العملة بكل عتاده، ولكن من الصعب عليه جداً أن يتنافس مع آلة اليورو الضخمة. في الوقت الراهن، نحن نقترح ١ . العودة إلى مراكز المضاربة على هبوط زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري (EURCHF (إلى المستوى ١١٠٠