أظهرت بيانات رسمية اليوم إن نمو اليابان في الربع الأول تجاوز التقديرات الأولية بفضل قفزة غير متوقعة في الإنفاق الرأسمالي الذي يعد مؤشرا جديدا على أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم في حالة افضل لتحمل وقع زيادة ضريبة المبيعات على الاستهلاك. ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي 6,7% في الربع الأول في زيادة قوية من قراءة أولية عند 5,9% مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ يوليو-سبتمبر 2011. وتتجاوز البيانات متوسط توقعات السوق بأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 5,6%. ويعود إلى حد كبير التعديل بالزيادة إلى إعادة تقدير الإنفاق الرأسمالي الذي أخذ بعين الاعتبار بيانات لوزارة المالية تظهر زيادة قوية في الإنفاق. وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد 1,6% في الفترة من يناير إلى مارس ارتفاعا من التقدير الأولي البالغ 1,5% ومقارنة مع متوسط توقعات السوق بزيادة 1,4%.
وقال بنك اليابان المركزي إن اليابان قادرة على تحمل تأثير زيادة الضريبة وإستئناف تعافي معتدل في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مع تحسن تدريجي للصادرات—التي هي الأن نقطة ضعف في الاقتصاد. وأظهرت بيانات حكومية أكثر اليوم إن ميزان المعاملات الجارية لليابان سجل فائضا أقل من المتوقع في أبريل حيث انخفض العائد من الاستثمارات الخارجية وارتفع العجز التجاري. وسجل الفائض 187,4 مليار ين (1,83 مليار دولار) مقابل متوسط التوقعات عند 322,5 مليار ين. وهذا هو ثالث شهر على التوالي من تسجيل فائض حسبما توضح بيانات وزارة المالية. وفي بيانات أخرى تبعث على التفاؤل، ارتفعت ثقة المستهلك الياباني للمرة الأولى في ستة أشهر في مايو مما يؤكد أكثر أحدث المؤشرات على أن الضرر الاقتصادي من زيادة ضريبة المبيعات سيكون مؤقتاً. وتحسنت أيضا ثقة قطاع الخدمات.