بدأ مؤشر تاسي للبورصة السعودية رحلة صعود على المدى الطويل منذ بداية أكتوبر الماضي لينهي تعاملاته الشهرية عند مستوى على صعود بواقع 6.9% مسجلا ارتفاعا إلى 6012.2 نقطة بعد إضافة 388 نقطة مقارنة بمستويات الشهر السابق. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في السوق السعودي في أكتوبر تريلليون و420 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 378.71 مليار دولار في حين بلغت قيمة تعاملات نفس الشهر 65.66 مليار ريال أو ما يعادل 17.51 مليار دولار. واستمرت الأسهم السعودية في الصعود حتي آخر نوفمبر بعد تجاوز تاسي السعودي مستوى 6900 نقطة، ما يشير إلى أن المؤشر نجح في محو جميع الخسائر التي تعرض لها على 2016، إذ كاد يلامس مستويات إغلاق 2015.
ومن المتوقع أن تستمر رحلة الصعود على المدى الطويل، مدفوعة بالإجراءات التي بدأتها الحكومة السعودية في إطار برنامج شامل للإصلاح المالي والاقتصادي بعد تسجيل عجز صارخ في موازنة العام الجاري. وجاءت البداية في دعم السوق السعودي من الأسواق العالمية بعد النجاح منقطع النظير لمبيعات الأسهم السيادية السعودية في أسواق المال العالمية، والتي سجلت رقما قياسيا بعد وصولها إلى 17.5 مليار دولار في أول طرح للسعودية لهذا النوع من السندات.
ودفعت الإجراءات الحكومية السعودية أسواق المال إلى مستويات أعلى عقب نجاخ مبيعات السندات السيادية بإجراء آخر عندما أعلنت حزمة إنقاذ مالي للشركات المتعثرة في القطاع الخاص بقيمة 94 مليار ريال سعودي، دفعت منها لتلك الشركات حوالي 40 مليار ريال سعودي مع خطة لاستكمال المساعدات بنهاية العام الجاري. وأدى هذا الإجراء إلى توفير سيولة بمستويات مرتفعة في الأسواق، ما جعل الأسهم السعودية أكثر جاذبية للمستمرين المحليين والعرب والأجانب.
وكان لفتح البورصة السعودية أبوابها أمام المستثمرين الأجانب أثرا إيجابيا كبيرا على أسواق المال السعودية. وكان إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة السعودية، من خفض الرواتب ورفع أسعار الوقود، صدى إيحابيا أيضا على الأسواق. بصفة عامة، كان الثقة في الاقتصاد السعودي هي العنوان الرئيسي لهذه المرحلة التي شهدت فيها أسواق المال صعودا حادا في 2016. وارتفعت تلك الثقة على المستوى الدولي بعد إصدار السندات السيادية في الأسواق العالمية بقيمة 17.5 مليار دولار، علاوة على ارتفاع الطلب عليها من قبل المستثمرين الدوليين إلى67 مليار دولار، إذ توافر لديهم قدرا كبيرا من الطمأنية لمشترواتهم من الأوراق المالية التي يدعمها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.
وأضاف إلى الدعم الذي تلقته الثقة في الاقتصاد السعودي على للمستويات المحلي، والإقليمين والدولي الإجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، والتي كانت بمثابة تأكيد على أن السعودية قادرة على الاحتفاظ بمكانتها في صدارة الاقتصادات في الشرق الأوسط. القطاعات الأكثر تأثيرا وفر عدد من القطاعات الاقتصادية دفعة لأسواق الأسهم السعودية على مدار الفترة من يناير إلى نوفمبر الجاري.
وكان قطاع البنوك من أكثر القطاعات إسهاما في ارتفاع مؤشر تاسي للأسهم السعودية، مدفوعا برفع نسبة القروض إلى الودائع إلى 90% ما أتاح قدرا أكبر من الحرية للبنوك في ممارسة نشاط الإقراض. ورغم الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي السعودي وسط التراجع الحاد في أسعار النفط، ما أدى إلى تراجع الأرباح بواقع 5.00% في الربع الثالث من 2016، بلغ نمو أسهم القطاع في البورصة السعودية 10.29% في أكتوبر الماضي بعد التخلص من الاثار السلبية لتراجع الأرباح في الربع الثالث وبداية الاستفادة من قرار رفع نسبة القروض إلى الودائع.
وحقق قطاع التأمين نموا بواقع 65% بنهاية الربع الثالث من 2016، ما أدى إلى ارتفاع أسهم القطاع إلى مستويات دعمت الأداء الجماعي للأسهم السعودية التي حققت ارتفاعا نجح في محو جميع الخسائر منذ يناير الماضي. ورغم انهيار أسعار النفط، أسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية إلى حدٍ كبير في التعافي الكبير الذي حققته الأسهم، إذ أدى التراجع الكبير في أسهم القطاع إلى إقبال من صائدي الصفقات على تلك الأسهم، ما أدى إلى توفير دفعة قوية للسوق المالي السعودي خلال نوفمبر الجاري.