التسارع الصعودي للأسهم الأوروبية والسندات يوفر شعور زائف بالأمان

أنهى اليورو الأسبوع السابق من دون تسجيل تغييرات تذكر، إذ فشلت الاحداث الرئيسية المحفوفة بالمخاطر في تحريك المسائل الأساسية السائدة بشكل أعمق. بشكل خاصّ، إنّ حفاظ البنك المركزي الأوروبي على سياسته من دون توفير تفاصيل للتخمينات الأخيرة المحيطة بإحتمال تعزيز الحوافز ساهم في كبح الضغوطات في سوق فوركس تولي اهتمامًا أكبر للسياسة النقدية. في غضون ذلك، كانت أسواق رؤوس الأموال الأوروبية المستفيد من تدفقات رؤوس الأموال الإستثنائية.

وفي حين سيواجه اليورو الكثير من الإضطرابات مع بداية ثاني أسبوع تداول كامل من العام 2014، تدنّت حدّة تهديد مباشر بشكل ملحوظ. أصبحت السياسة النقدية النسبية واحدة من أبرز محرّكات سوق الفوركس، إذ تعتنق المصارف المركزية كبنك اليابان على سبيل المثال خططًا ترمي الى توسيع برنامج الحوافز، في حين اتّخذ بنك الاحتياطي الفدرالي أوّل خطواته لتقليص التيسير الكمّي. وعلى الرغم من انّ المسؤولين قد لا يعترفون بشكل صريح بأنّ جزء صغير على الأقلّ من تلك المساعي يرمي الى تخفيض قيمة عملاتهم، نشعر مع ذلك بآثار تلك الخطوة. إنّ حجم الميزانية العمومية للبنك المركزي- ولا سيّما توقعات نموّه- يتمتّع بالقدرة على إضعاف العملة من خلال عوامل المعروض النقدي أو تأثيرات معدّلات الفائدة.

بالنسبة الى السلطة الأوروبية، المشهد الاقتصادي يدعو أكثر الى التيسير وليس الى التشديد. لا يزال العديد من أعضاء منطقة اليورو يختبرون الركود، لا ينفكّ معدّل البطالة في المنطقة متواجدًا عند ذروات تاريخية وسط انخفاض التضخّم الى قاع عقود عدّة. هذه هي العوامل عينها التي شجّعت البنك المركزي الأوروبي على تقليص المعدّلات في نوفمبر. مع ذلك، عند 0.25%، ما من مجال كبير متاح امام الإستمرار مع هذه التدابير المعيارية. في الوقت الراهن، معدّلات الودائع السلبية أو برنامج حوافز مستهدف هي الوسائل الأكثر فعالية. مع ذلك، لا تؤخذ هذه الخطوات الإستثنائية على محمل الجدّ. تمّ إنشاء برنامج المقايضات النقدية اللاّمحدودة الذي يرمي الى شراء السندات في حال برزت أزمة إئتمانية في وقت كانت العائدات عندما مستويات قصوى.

وفي حين بالكاد يهدّد البنك المركزي الأوروبي "بالقيام بما يلزم"، ضئيلة هي مخاطر اتّباع برنامج حوافز شبيه بالذي يطبّقه بنك اليابان والذي من شأنه تخفيض قيمة العملة بشكل ملحوظ. في المقابل، بدّد تقرير الوظائف الأميركية المتوافرة خارج القطاع الزراعي التخمينات المحيطة بالتقدّم نحو التقشّف (ومعدّلات الفائدة) بالنسبة الى الدولار الأميركي. في السوق المالية العالمية، يشعر اليورو بتلك المنفعة النسبية.

مع ذلك، هذه التدابير نفسها التي لا تبعث القلق في السوق المالية الأوروبية ستدبّ الذعر على الأرجح في نفوس المستثمرين والتّجار. بلغت العائدات السيادية الأسبانية والإيطالية لعامين قيع تاريخية في الأسبوع الماضي. هذه مستويات متدنّية غير اعتيادية من القلق من السوق بما أنّ معدّل البطالة الأسبانية يبلغ ذروة 26.7% التاريخية ونسبة العجز في إيطاليا هي الأكبر ما بين الدول الأوروبية. علاوة على ذلك، سجّلت معايير سوق الأسهم لأكثر الدول الأعضاء اضطرابًا في المنطقة أفضل أداء لها في الأسبوع المنصرم.

تعكس هذه الأسواق كثافة المستثمرين وليس الثقة الملحوظة. بعد تطبيق برامج الحوافز الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي وسط تباطؤ المخاوف المحيطة بعدم الإستقرار في منطقة اليورو، ضخّ المضاربون الأذكياء الأموال في أسواق المنطقة من أجل الوصول الى العائدات المتضخّمة التي ارتفعت جرّاء الأزمة. من اعتبارات المخاطر- المكاسب الجيّدة هي نسب تتراوح بين 6 و7% (على أساس السندات الحكومية المستحقّة في عشرة أعوام). في المقابل، تواجه تدفقات المستثمرين مخاطر التحوّل ولربّما الإنعكاس.

وعلى غرار تواجد S&P500 عند ذروات تاريخية، التعرّض للأصول ذات العائدات المرتفعة والشهية أزاء ازواج الين، بات اليورو تحت رحمة الثقة. في الآونة الأخيرة، هوت التذبذبات (وهي مقياس للمخاطر) الى قيع قصوى. مع ذلك، لا تبدو الخلفيات الاقتصادية والمالية والأساسية وافرة. في حال تنامى القلق وبدأت عمليات الخروج من المواقع، سيترافق خروج رؤوس الأموال من أوروبا مع موجة من التذبذبات- ما يشكّل خطرًا كبيرًا بالنسبة الى العملة. EUR/USD الرسم البياني اليومي" title="EUR/USD الرسم البياني اليومي" width="624" height="286">