ارتفع مؤشر الدولار داو جونز أف أكس سي أم في كلّ يوم من أسبوع التداول السابق. لم نشهد تقدّم طوال خمسة أيام متتالية لهذا المعيار منذ 1 نوفمبر- بداية اتّجاه صعودي ملحوظ للأخضر. مع ذلك، لا يزال الدولار يفتقر الى أمر ما: الإقناع. لا ينفكّ الزخم الكامن وراء هذا الإرتداد ضعيفًا تمامًا كما كان في أيام الهبوط العشرة السابقة. ولطالما يتواصل نهج التقليص، سيستمرّ الدولار بالإرتفاع. ولكن في حال أرادت العملة التسارع صعودًا بحقّ، سيحتاج التّجار الى إدراك موعد تطبيق بنك الاحتياطي الفدرالي أوّل زيادة في المعدّلات أو حتّى الى حين هبوط أس أند بي 500 دون مستوى 1800.
عند تقييم الإتّجاهات الأساسية للدولار، ثمّة مسألتان قادرتان على الأرجح على تصدّر العناوين خلال فترات طويلة: التخمينات المحيطة بالسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفدرالي واتّجاهات المخاطر العامّة. ما بين الإثنين، تتمتّع شهية المستثمرين بالقدرة التأثيرية الأكبر.
من غير الصدفة أنّ الدولار الأميركي بدأ انعكاسه عند استقرار أس أند بي 500 دون مستوى 1850. مع ذلك، إنّ الإستقرار دون مقاومة القمّة التاريخية بالنسبة الى مؤشر الأسهم لم تتحوّل الى الإنعكاس الذي طال انتظاره. وفي ظلّ تماسك سوق الأسهم مباشرة دون الذروات القياسية، من المحتمل بروز اختراق صعودي على صعيد الأسهم وابتعاد عن الدولار الأميركي.
مع ذلك، إنّ السيناريوهات المحتملة لإتّجاهات المخاطر هي غير متناظرة. وفي حين تتنامى فرص تزايد التعرّض للمخاطر عقب اتّجاه صعودي دام لخمسة أعوام، بات من الصعب للغاية الحفاظ على تحرّكات مستدامة وسط تدنّي المشاركة وبلوغ التعرّض مستويات تاريخية. في المقابل، تراجع عدد التّجار وازدياد الحساسية يشيران الى هذا النوع من الظروف الذي يمكن أن يتطوّر الى الإندفاع غير المنضبط للخروج من المواقع. التصوّر الأبرز على ذلك يتمثّل بمؤشر الأسهم VIX أو مؤشر التذبذبات المستند الى الفوركس FX VIX. في هذا الصدد، تبلغ العلاقة القائمة بين مؤشر الدولار وFX VIX 0.83.
نحتاج الى شيء يتجاوز الثقة في عالم محمّي بواسطة الحوافز. أثبتت الأسواق الناشئة انّها الخطر الأبرز المتواجد في وقت سابق من هذا الشهر. مع ذلك، تدنّت حدّة مخاوف العدوى قبل بلوغها الذروة. مع ذلك، لا ينبغي علينا استبعاد استمرار توافر تلك المخاطر. ثمّة العديد من الأحداث الاقتصادية المرتقبة هذا الأسبوع التي تستحقّ أن تولى بعض الإهتمام.
في الواقع، من المحتمل أن ينجم تحوّل الإتّجاه عن المواقع القصوى وعودة التوازن الضروري للسوق الذي يؤجّج المخاوف، ولكنّ التّجار يواصلون البحث عن محفز. في هذا الصدد، سيلعب المصدر الأساسي للثقة الذي ترسّخ في هذه المرحلة دور مصدر القلق أيضًا في المستقبل. عمد مجلس الاحتياطي الفدرالي الى تقليص التيسير الكمّي لمرّتين حتّى الآن، وتبدو تأثيرات ذلك محدودة.
عند تقييم آفاق الحوافز، نواجه موقفًا غير متوازن. أفاد بنك الاحتياطي الفدرالي أنّه قد يعمد الى تعزيز الحوافز إذا اقتضت الحاجة، بيد أنّ تعليقات عدّة صدرت عن بعض الساسة رجّحت إيقاف التقليص. وفي ظلّ سحب برنامج الحوافز، ستتجلّى أكثر حقيقة قبول المستثمرين المخاطر التي تعترضهم. مع ذلك، تتجسّد نقطة التحوّل الحقيقية بلحظة إدراك السوق موعد تطبيق أوّل زيادة لمعدّلات الفائدة. لعلّ شهادة رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي يلين أمام مجلس الشيوخ وسلّة من خطابات المسؤولين المرتقبة هذا الأسبوع ستساعد على تحديد ذلك الموعد.
