الذهب على مفترق الطرق

ان السباق العالمي من أجل الذهب، والذي بدء مع بداية العام، يبدو أنه قد توقف قليلا. انخفضت أسعار المعدن الأصفر بنسبة 1.9% خلال شهر مارس، وتتواجد حاليا في حركة جانبية عند مستوى 220 1 USD للأونصة، مرتدة من عند الحد الأعلى الذي قد بلغته عند بداية مارس.
وقد مثل عدد من تصريحات «الصقور» من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC التي أشارت الى احتمالية تخفيض أسعار الفائدة خلال جلسة أبريل. كمثال، صرح روؤساء الاحتياطي الفدرالي في فيلاديلفيا بارتيك هاركر والاحتياطي الفدرالي في شيكاغو تشارلز ايفانز باحتمالية رفع أسعار الفائد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الى ثلاثة أضعاف خلال العام الجاري، بدالا عن مرتين كما كان قد أعلن سابقا. وقد أجبرت مثل هذه التصريحات، وتصريحات مشابهة من رئيس الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو، فيلاديلفيا وريتشموند أعضاء السوق الى اعادة النظر بخصوص تقييمهم للسعر مما أدى لخفض أسعار الذهب. كما أدت البيانات الاحصائية الى تغيير أعضاء آخرين في لجنة السوق المفتوحة لهجة خطابهم من دعوات للتخفيف الى نبرات تدعو لتشديد السياسة المالية. وان مثل هذه التغيرات الحادة في التوجهات لا تدعو الا الى مزيد من عدم الاستقرار بشأن قرارات الاحتياطي الفدرالي المستقبلية، مما سيصب بلا شك في صالح اللاعبين على الصعود من «الثيران». ومع ذلك، كان لابد لنا مت تحديد جميع العوامل التي تؤثر على سوق الذهب منذ بداية العام.

سعر الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي والتضخم
لعل أهم العوامل التي تؤثر على قيمة المعدن الثمين، هي التضخم أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ان مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ينمو بوتيرة قوية لعدة أشهر، حيث بلغ في فبراير 2.3% سنويا، أي ما يعادل مستوى عام 2008. وكنتيجة لذلك، تشكلت في سوق الذهب أجواء ملائمة لترند «ثيران» صعودي – معدل فائدة حقيقية سلبي في الولايات المتحدة. ومن الملاحظ أنه في أثناء خفض أسعار الفائدة الحقيقية لمستويات سلبية دائما ما ترتفع أسعار الذهب بشكل سريع.

ان تفسير تلك الظاهرة بسيط جدا، حيث أنه تتميز أسعار الذهب بحساسية كبيرة تجاه البدائل التي تتيح دخلا محتملا، مثل السندات أو الأسهم ذات العائد المرتفع. وبالتالي، فان هبوط رحية سندات الخزانة الأمريكية يوفر مناخا ملائما للثيران المضاربية على صعود الذهب. ويبين الرسم البياني أسعار الذهب والفارق بينها وبين السندات ذات العشر سنوات من الخزانة الأمريكية ومؤشر أسعار المستهلك. الارتباط السلبي يظهر بوضوح.

ان رئيسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جانيت يلين مؤيدة ل«منحنى فليبس»، الذي يفترض علاقة بين مستوى البطالة ومعدل التضخم. لذا، فانه اذا أخذنا في الاعتبار الحذر الذي يحيط بتحركات الاحتياطي الفدرالي عند اتخاذ القرارات بشأن رفع أسعار الفائدة للوصول لمستوى تضخم 2%، فان تأثير أسعار الفائدة السلبية سيستمر خلال العام، وستنخفض ربحية السندات الحكومية الأمريكية، مما سيعزز ارتفاع أسعار الأصول الذهبية.

سعر الدولار
في الوقت نفسه، فان قيمة الربحية الحقيقية للسندات مع كونها تنخفض، فانها لا تزال فوق مستوى الصفر، مما يجعل الترند الصعودي الحالي على الذهب غير مستقر. ان حركة الذهب في السوق مشابهة لحركة العملة بشكل كبير، حيث أنه باعتبار الذهب أصلا احتياطيا الا جانب اليورو والدولار، فانه يستجيب تلقائيا لسعر العملات. كمثال، هبوط قيمة الدولار للعملات الأخرى، كما حدث في الفترة ما بين 2002 – 2008، يؤدي لارتفاع قيمة الذهب، والعكس صحيح، حيث شهدت السنوات الأخيرة حركة هبوطية في أسعار الذهب على خلفية ارتفاع الدولار. وعلى الرغم من الديناميكية الايجابية التي بدت في أسعار الذهب مؤخرا، فان انتعاش الاقتصاد الأمريكي (حيث شكل النمو خلال عام 2015 ما يعادل 2.4%)، والسياسات متعددة الاتجاهات للاحتياطي الفدرالي والبنوك المركزية لعدد من المراكز الاقتصادية الكبرى سوف تؤدي للحد من هذه الديناميكية (الصعودية) في سوق الذهب.

حالة عدم الاستقرار
ان مخاطر نشوب حرب، أو الأزمات الاقتصادية، أو الهجمات الارهابية أو التهديد بها تؤدي لا محالة الى ارتفاع أسعار الذهب. في مثل هذه الأوقات، يبحث المستثمرون عن ملاذات آمنة، عن طريق توجيه أموالهم في أصول خالية من المخاطر، بما في ذلك - الذهب. ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير عندما قامت الولايات المتحدة بادخال قواتها الى أفغانستان في عام 2001، كما ارتفعت عند دخولها العراق. كما ارتفعت أسعار الذهب في عقب الأحداث المأساوية في باريس وسلسلة الهجمات الارهابية في بروكسل (بنسبة 1.2%). ان أثر مثل هذه الأحداث محدود زمنيا، وتتراجع الأسعار بشكل كبير، الا أننا ما كنا لنستهين بأثرها في مثل هذه الحالة من عدم الاستقرار التي يشهدها العالم الآن.