قال رئيس بنك انجلترا اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد البريطاني سينمو على الأرجح بقوة في النصف الثاني من هذا العام أكبر مما كان يتوقع البنك المركزي، لكن انخفاض الأجور يشير أنه مازال يوجد بعض الطاقة الفائضة التي يتعين استغلالها قبل زيادة أسعار الفائدة الرئيسية. وأشار بنك انجلترا ان أسعار الفائدة قد ترتفع قبل نهاية العام وهي خطوة ستجعل البنك المركزي البريطاني الأول بين نظرائه الرئيسيين في إنهاء سنوات من السياسات التيسر النقدي. لكن في شهادة مطولة أمام مجموعة من المشرعين المسؤولين عن التدقيق في السياسة الاقتصادية، قال مراراً محافظ البنك مارك كارني ان التوقيت المحدد لأول حالة رفع للفائدة منذ مارس 2009 سيتوقف على البيانات أو على تقدم الاقتصاد.
وقال أيضا كارني انه فيما يخص الأسر والشركات، يمثل توقيت رفع أسعار الفائدة أهمية أقل مقارنة بوتيرة الزيادة والمستوى الذي تستقر عنده. وأضاف "مسار أسعار الفائدة سيكون على الأرجح محدودا وتدريجيا". وحاول أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي طمأنة الشركات والأسر ان العلامات على تعافي الاقتصاد لن تعني عودة سريعة إلى أسعار فائدة مرتفعة بشكل كبير وذلك خشية ان تضعف تلك التوقعات الإنفاق والاستثمار وتكبح النمو. وربط بنك انجلترا خطوته الأولى في رفع الفائدة فيما يزيد عن خمسة أعوام بعلامات على إقتراب الطاقة الفائضة في الاقتصاد من استغلالها. وإذا نما الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقع في الأشهر المقبلة ذلك سيشير ان تلك الطاقة غير المستغلة ستنفذ في توقيت أقرب من المتوقع.