من المتوقّع أن تؤكّد المراجعة النهائيّة التي يخضع لها مؤشر PMI المركب الخاصّ بمنطقة اليورو لشهر فبراير التقديرات الأوليّة التي أظهرت تباطؤًا طفيفًا في وتيرة أنشطة قطاعي التصنيع والخدمات مقارنة بشهر يناير. وعلى صعيد آخر، يرجّح أن تعكس القراءة المنقحة للناتج الإجمالي المحلّي الأوروبي للفصل الرابع القراءة الأوليّة التي بيّنت اكتساب الاقتصاد 0.3%، محقّقة بذلّك تحسّنًا مقارنة بالزيادة المسجّلة في الأشهر الثلاث حتى سبتمبر والتي ناهزت 0.1%.
ونظرًا الى تطابق هذه النتائج الى حدّ بعيد مع حصيلة الإحصاءات، نستبعد أن تسفر هذه الأرقام عن ردود فعل حادّة من ناحية اليورو إذ لا يزال التجّار منهمكون في التداعيات المترتّبة عن التضخّم المستمرّ على اجتماع السياسة النقديّة الذي يعقده البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع. هذا ويتواجد مقياس توقعات التضخّم الإقليميّة (المستمدّ من عوائد السندات) على مقربة من أدنى مستوياته لعامين، في حين يستقرّ المعيار السنوي لمعدل نمو الأسعار، المتمثّل بمؤشر أسعار المستهلكين، بمحاذاة أدنى مستوياته منذ أواخر العام 2009.
وعلى الرغم من ذلك، اقتصر عدد الخبراء الاقتصاديّين اللذين توقعوا قيام المصرف المركزي بتخفيض معدلات الإقراض على أربعة عشر من أصل الخمسة والأربعين اللذين شملهم مسح بلومبرغ. وفي غضون ذلك، يتطلّع المستثمرون بنسبة ضئيلة تناهز 2% الى تريّث ماريو دراغي وسائر أعضاء مجلس إدارته الى حين اكتمال عمليّة مراجعة جودة الأصول قبل المضيّ قدمًا في برنامج التيسير. مع ذلك، قد لا يشعر المستثمرون بالارتياح ازاء الالتزام بعمليّات تقوم على اتجاه واضح المعالم الى حين انتهاء إعلان البنك المركزي الأوروبي.
يتوقّع أن يسطّر تقرير PMI الخدمي البريطاني خلال شهر فبراير تباطؤ نمو أنشطة القطاع للشهر الرابع على التوالي. ونظرًا الى ضعف قراءة مؤشر PMI للبناء يوم أمس، من المرجّح أن تسلّط النتائج الضوء على تآكل الرهانات على سياسة بنك انجلترا النقديّة وتسفر عن رزوح الجنيه الاسترليني تحت وطأة الضغوطات. وفي الواقع، اتّسمت العملة البريطانيّة بضعف نسبي على الرغم من تراجع عوائد السندات البريطانيّة المستحقّة في عشرة أعوام اعتبارًا من 12 فبراير، حين كشف بنك انجلترا النقاب عن الدليل المحدّث لإطار عمله، لتظلّ الأبواب مشرّعة أمام عمليّات البيع.
ما انفكّت أزمة أوكرانيا تستوجب اهتمامًا كبيرًا. وقد تمتّعت شهيّة المخاطر بانتعاش حادّ خلال الساعات الأربع والعشرين التي سبقت نشر تقارير مفادها أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن دعا الى إنهاء التدريبات العسكريّة القائمة على تخوم الحدود الأوكرانيّة، إذ اعتبر هذا التحرّك بمثابة دلالة على حلحلة التصعيد. مع ذلك، لا تزال المواجهة ما بين القوّات الروسيّة والأوكرانيّة ممكنة، وتبقى فرص تجدّد نفور المخاطر بشكل كبير قائمة على خلفيّة المخاطر المحدقة والغير متوقعة في هذا الصدد. تجددت شهيّة التجّار للأصول التي تعدّ بمثابة ملاذ آمن على خلفيّة التطورات المذكورة آنفًا، ما يوفر الدعم للين الياباني.
