اليورو يتطلّع الى بيانات مؤشر مدراء المشتريات من أجل رسم آفاق قرار فائدة البنك المركزي الأوروبي

تتصدّر القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات التصنيعي لشهر نوفمبر في منطقة اليورو الجدول الاقتصادي خلال الساعات الأوروبية. أظهرت التقديرات الأوّلية بلوغ المؤشر 51.5، وهي وتيرة النمو الأسرع للقطاع منذ يونيو 2011. سيتطلّع التّجار الى النتائج من أجل مساعدتهم على تمهيد الطريق أمام صدور إعلان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع. ستعزّز أي مفاجأة صعودية اليورو وسط تبدّد رهانات بروز توسيع جديد لمساعي الحوافز بعد تخفيض معدّلات الفائدة الذي جرى في الشهر السابق. غنيّ عن القول إنّه ستترتّب عن أي قراءة ضعيفة التأثيرات المعاكسة وتلقي بثقلها على العملة الموحّدة.

من المرتقب أيضًا صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي البريطاني. من المتوقع ارتفاع المقياس الى 56.1 في نوفمبر، ليقوّض التراجع الذي اختبره طوال الشهرين السابقين. في هذا الصدد، تأتي البيانات الاقتصادية البريطانية دون التوقعات بشكل كبير منذ منتصف أغسطس. في غضون ذلك، أمضى حاكم بنك انجلترا مارك كارني وزملاؤه معظم الأسبوع المنصرم وهم يصرّحون بأنّ الإنتصار الأكبر الذي حقّقه نهج التوجيه المستقبلي الذي بدأ تطبيقه في أغسطس هو الفصل بين نتائج البيانات الاقتصادية وتوقعات زيادة معدّلات الفائدة. بشكل عام، يشير ذلك الى أنّ أي ارتفاع طفيف في مقياس مؤشر مدراء المشتريات لن يساهم في تعزيز الجنيه الاسترليني بشكل ملحوظ.

تفوّق الدولار الأسترالي والنيوزيلندي في أدائهما خلال الدورة المسائية، إذ رسّخت البيانات القويّة لمؤشر مدراء المشتريات التصنيعي الصيني آفاق الطلبات لأوسع سوق تصديرية بالنسبة الى البلدين. ساهم ذلك بدوره في تعزيز الرهانات المحيطة بسياسة بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي. في هذا الصدد، بلغت القراءة الرسمية لمؤشر مدراء المشتريات لشهر نوفمبر 51.4، أي دون تغيير مقارنة بأكتوبر وأفضل من توقعات تراجعها الى 51.1. كما سجّل مقياس HSBC المشابه 50.9، وفاق تخمينات وصوله الى 50.5. امّا الين الياباني، فقد تراجع على خلفية تبدّد طلبات الملاذ الآمن على العملة.