لا يزال حفاظ البنك المركزي الأوروبي على سياسته الراهنة يبقي اليورو منحسرًا، مع عدم تسجيل مكاسب أو خسائر تتجاوز 0.85% مقابل أي من العملات الرئيسية خلال الأيام الخمسة الماضية. بالكاد تقدّم زوج اليورو\دولار بنسبة +0.10%، لينهي الأسبوع عند 1.3608$ مقارنة بالإقفال السابق عند 1.3595$.
يواصل المشاركون في السوق اعتماد مقاربة التريّث والترقّب حول سياسة المصرف المركزي، التي كما تمّت مناقشتها في الأسبوع السابق، ستكون المحفز الأبرز لتحرّكات العملات الرئيسية خلال الأسابيع القادمة. وإذ يبدأ البنك المركزي الأوروبي بوضع اللمسات الأخيرة على طريقة عمل سياسته الحذرة، عبّر كلّ من بنك انجلترا وبنك الاحتياطي الفدرالي عن رغبته المتزايدة بتخفيف السياسات غير المعيارية الهادفة الى احتواء الأزمة والتي بدأ تطبيقها في العام 2008.
مع ذلك، وكما رأينا في الأسبوع السابق، سيتطلّب أكثر من تعليقات بنك انجلترا وبنك الاحتياطي الفدرالي لكي تقتنع السوق حقًا بأنّ زيادة معدّلات الفائدة باتت أقرب ممّا تعتقد الحشود. إذًا لماذا لم تبرز ردود فعل صعودية من قبل الجنية الاسترليني والدولار الأميركي مقابل اليورو؟ لربّما عنصر التوجيه المستقبلي فعّال.
تمّ تقييم عنصر التوجيه المستقبلي على انّه طريقة يعبّر من خلالها الساسة عن رغباتهم بإبقاء معدّلات الفائدة "متدنّية لفترة أطول" بما انّ الإنتعاشات الضعيفة للإقتصادات الغربية ما بعد العام 2008 بدّدت الثقة بإمكانية استعادة تلك الاقتصادات عافيتها من دون التيسير الكمّي في المستقبل. يجب أخذ بعين الإعتبار إيمان السوق الكبير بالمصارف المركزية واقتناع التّجار بشكل كبير بفكرة بقاء المعدّلات متدنّية خلال المستقبل القريب.
هذا الأسبوع، تمّ اختبار إيمان السوق بالمصارف المركزية، ولاسيّما في أوروبا، عندما واجه بنك إسبيريتو سانتو البرتغالي مشاكل في سداد ديونه ما أعاد الى أذهان السوق الأوضاع التي هيمنت من العام 2010 الى العام 2012. في حين شهدت الأصول المرتبطة بالمخاطر التصفيات منتصف الأسبوع، كان تداعيات ذلك محدودة على اليورو. في الواقع، أنهى اليورو\دولار الأسبوع على ارتفاع وسط تلك الأنباء- وذلك عقب تقرير الوظائف الأميركية غير الزراعية ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر يونيو الذي أشار الى تسريع المصرف عملية تقليص التيسير الكمّي في الشهر الأخير منه.
بإمكاننا القول إذًا إنّ المسائل المنهجية والعدوى لم تنجم على الأرجح من الأزمة الأخيرة التي اندلعت في البرتغال. تعزى هذه الحادثة اليتيمة الى الطبيعة الضعيفة للنظام المصرفي في منطقة اليورو بشكل عام، ولكن البنك المركزي الأوروبي في صدد دراسة هذه المسألة وسط إجرائه لإختبارات التحمّل تمهيدًا لإحكام سيطرته على النظام المصرفي في منطقة اليورو في نوفمبر.
تمامًا كما يرفض التجار المزايدة على الاسترليني والدولار الأميركي إثر توقعات رفع معدّلات الفائدة، يرفض التّجار دفع اليورو الى الإنخفاض على خلفة تقديرات تأجيج أزمة الديون في منطقة اليورو من جديد. عنصر التوجيه المستقبلي في صدد العمل- ما يعني أنّ المشاركين في السوق يشعرون بالرضا وبأنّ صدمة كبيرة هي الوحيدة القادرة على تحرير السوق من وضعها الحالي حيث الأحجام ضئيلة.
