تشهد أسواق الصرف فترة من التوطيد بعد أن كشف اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي الذي انعقد في الأمس النقاب عن أوّل تقليص لبرنامج التيسير الكمّي، مع تخفيض عمليات الشراء الشهرية لسندات الخزانة الأميركية والسندات المدعومة بواسطة الرهن العقاري بقيمة 5 مليار دولار لكلّ منها. هذا وقد سجّل الين الياباني تصحيحًا صعوديًا عقب اختباره أسوأ أداء في الساعات الأربع والعشرين السابقة، ليكتسب 0.5% مقابل نظرائه الرئيسيين. أمّا الدولار النيوزيلندي، فقد رزح تحت وطأة ضغوطات بيع كثيفة على الرغم من الأرقام الداعمة للناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري. ولا يظهر أي محفز واحد كامن وراء هذا التحرّك.
ولربّما الأمر الأكثر إثارة للدهشة عقب صدور إعلان مجلس الإحتياطي الفدرالي هو التسارع الصعودي الحادّ الذي سجّله S&P500 وتزايد التجارات المبنية على فروقات الفوائد والمموّلة بواسطة الين. يشير ذلك الى ترسّخ شهية المخاطر، الأمر الذي يخالف الفرضيّة التي توقّع المستثمرون حدوثها. من المحتمل أن تفسّر العوامل الموسمية في نهاية المطاف ما حصل.
تقدّم S&P500 بحوالى 27% حتّى الآن هذا العام، ما يضع المؤشر على مسار الأداء السنوي الأفضل منذ العام 1997. وبغضّ النظر عن الأحداث المحفوف بالمخاطر المرتقب تبلورها بين الآن ونهاية العام، ليس المجال متاح أمام تدهور الأمور بشكل ملحوظ مع تبقي ستّة أيّام تداول فقط في عام 2013. على صعيد المستثمرين، تلعب اعتبارات الضرائب دورًا أيضًا: إنّ الإنتظار حتّى حلول العام 2014 من أجل جني الأرباح المحققة على المواقع المفتوحة هذا العام تخوّل المستثمرين تسديد موجباتهم والإستفادة من معدّلات أدنى على مكاسب رؤوس الأموال البعيدة الأجل.
اعتبارًا من هذه المرحلة، سيخيّم الهدوء على تحرّكات الأسعار في الأسواق المالية. تتصدّر الأرقام الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية وتقرير مبيعات المنازل الكائنة لشهر نوفمبر الجدول الاقتصادي الأميركي المفتقر نسبيًا الى البيانات. من المستبعد بروز تغييرات كبيرة على كلا الصعيدين: من المرجّح بلوغ قراءة مبيعات المنازل 5.02 مليون، أي دون متوسط الإثني عشر شهرًا بقليل القائم عند 5.09 مليون. في غضون ذلك، من المقدّر هبوط إعانات البطالة المستمرّة والأساسية عقب تحقيقها مكاسب قليلة في الأسبوع السابق. بشكل عام، يرسّخ ذلك فرضيّة عدم امتثال التّجار الى اتّجاه معيّن في الوقت الراهن.