لم تتغير قراءة المقياس الاقتصادي KOF بشكل جوهري لشهر مارس عنها في فبراير. جاءت البيانات لتسجل قراءة عند 102.5 من 102.6 على عكس التوقعات عند 102.0. علاوة على قراءة التي جاءت أعلى من المتوسط في المدى الطويل، تشير المؤشرات إلى تطور إيجابي مستمر في الاقتصاد السويسري. هذا الدافع القوي جاء من الاستهلاك الخاص، في حين شهدت قطاعات الإنشاءات والتمويل تغيرات هامشية طفيفة. وكما كان متوقعاً، يواصل الفرنك السويسري القوي بإلقاء ظلاله السلبية، حيث كانت أداء قطاعات التصنيع (ضعف في صناعة الغزل والنسيج) والتصدير سلبياً. علاوة على ذلك، تشير الإشارات السلبية من جانب التوظيف إلى ضرورة توقع تسريح المزيد من العاملين. بوجه عام، التعافي الاقتصادي السويسري مستمر دون انقطاع.
لم يكن برنامج التيسير من البنك المركزي الأوروبي (ECB) قادراً على قيادة ضعف ملموس ومستدان في ضعف اليورو وبالتالي حماية الفرنك السويسرية من أن يتحول إلى عملة قوية كاسح، بل كان له دور أكثر بكثير في انفراج أزمة البنك الوطني السويسري. أثار الإقرار المتشائم الحذر غير المعهود من رئيسية بنك الاحتياطي الفدرالي السيدة جانيت يلين بمحدودية أثر أدوات السياسة النقدية التقليدية موجة بيع للدولار الأمريكي ( شهدت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات هبوطاً حاداً بعد تصريحات يلين)، ولكن حدة موجة البيع هذه التي جاءت كردة فعل قد تضاءلت.
في المدى المتوسط إلى الطويل نحن لا نزال نتوقع أن ضعف الفرنك السويسري مقابل العملة الخضراء من منطلق أن الإقبال على المخاطرة في الساحة العالمية لا يزال قوياً. من جانب آخر، التأثير على زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري (EURCHF) من شأنه أن يكون محدوداً (صعودي بشكل هامشي) حيث أن التوقعات بشأن مشتريات سندات البنك المركزي الأوروبي (ECB) المقبل بمزيد من التقلص في عوائد السندات الأوروبية من شأنها أن تضيق فروقات عوائد زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري (EURCHF) وتحقيق توازن في العوامل الأساسية. يشهد زوج اليورو مقابل الفرنك السويسري (EURCHF) تماساً في التداول في المدى القريب ولكن الجانب الصعودي يبدوا مثيراً للاهتمام، وهناك مقاومة تقف عند المستوى 1.0950 وخط اتجاه هبوطي وارتفاع أفقي في الأسعار.