قوة الين الياباني تتلاشى

تلاشت قوة الين الياباني قليلاً حيث أدت سلسلة التدخلات اللفظية من مسؤولين يابانيين إلى تخوف المضاربين. أكد وزير المالية الياباني، آسو، على مطالبه السابقة باتخاذ الخطوات الضرورية لمواجهة تحركات العملات الأجنبية مما يشير إلى أن أي تحركات مفاجئة في الين الياباني "أمر غير مرغوب فيه". هذا ودخل الأمين العام لمجلس الوزراء، سوجا، إلى حلبة الصراع مصرحاً بأن تحركات الين الياباني لم تكن قائمة على أسس واضحة. أشارات البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية لشهر فبراير إلى أن فائض الحساب الجاري قد سجل تحسنا وارتفاعاً في فبراير. هذا يشير إلى أن طلب المستثمر المحلي الياباني على الأصول الأجنبية في تزايد وفقا لبيانات تدفقات المحفظة الأسبوعية. من جانب آخر، وعلى الرغم من التدفقات الخارجة (والتي ربما تعزى إلى مراكز التحوط)، أدى الطلب الخارجي على الين الياباني من المستثمرين الأجانب إلى دعم وتعزيز الين الياباني. نحن نتوقع زيادة في الخطاب الرسمي الياباني كلما اقتربنا من 105.00. يمكننا القول بأن التأثير الجانبي الواضح لقوة الين الياباني على أسعار الواردات قد انتهى تقريبا، ولكنه يفتك بقدرة صناع السياسة اليابانيين على مواجهة الانكماش الاقتصادي. في حين أن التنبؤ بأن الأدوات المخترعة للبنك المركزي قد خلفت العديد من التحليلات الجيدة جريحة، نحن نرى بأن عتبة المستوى التي سوف يعاني عندها البنك المركزي الياباني (BoJ) في زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY) أقرب إلى 100-104. بداية، أشار بيان رئيس الوزراء السيد آبي هذا الأسبوع إلى "امتناع عن التدخلات التعسفية في أسواق العملة الأجنبية"، ثانيا باتت مصداقية مجلس البنك المركزي الياباني (BoJ) فعلياً على المحك. على وجه الخصوص، فيما يتعلق بضعف الين الياباني نحن نرى بأن البنك المركزي الياباني (BoJ) يتفقد إلى أدوات حقيقية من أجل إضعاف الين الياباني بشكل ملموس وفعال لفترة ممتدة من الوقت. إن التدخلات المباشرة غير الفاعلة في العملات الأجنبية من شأنها فقط أن تتسبب بمزيد من الضرر لسمعة ومكانة البنوك المركزية.