مازلنا متفائلين بشأن أداء سوق الأسهم القطرية على المدى الطويل. ونعتقد أن عمليات البيع الكبيرة التي شهدتها الأسهم كرد فعل على انخفاض أسعار النفط كانت مبالغاً فيها، حيث أن غالبية الأسهم التي نقوم بتغطيتها توفر فرصا جذابة. وبالمتوسط، فإن الـ 17 سهماً التي نغطيها تحمل آفاق صعود تقدر نسبته بـ 26% على المدى الطويل وصولاً إلى الأسعار المستهدفة. وتظل العائدات على الأسهم قوية، إذ من المتوقع أن تحقق الأسهم المشمولة بالتغطية عائداً يبلغ 5.6% و5.9% في عامي 2015 و2016 على التوالي. كما أن تقييمات الأسعار تعد جذابة، نظراً لأن غالبية الشركات تتداول بمكررات سعرية متميزة، إلى جانب تسجيلها أفضل عائدات على الأسهم على مستوى المنطقة. وبصفة إجمالية، يقدر مكرر أسعار مؤشر بورصة قطر في عام 2016 بنحو 10.4 مرة، وهو ما يتكامل مع عائد على الأسهم نسبته 5.6%، في حين أن مكرر أسعار مؤشر بلومبيرغ Bloomberg GCC 200 لعام 2016 يبلغ 10.8 مرة ويتكامل مع عائد متوقع على الأسهم لعام 2016 يبلغ 4.9%.
أبرز النقاط
• طبقاً لتوقعات مجموعة QNB من المرجح أن يحافظ الاقتصاد القطري على حيويته حتى في ظل أسعار نفط أقل، إذ تتمتع قطر بوضع جيد يتيح لها تحمل أسعار النفط المنخفضة، بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي، بما في ذلك تدني سعر النفط المعتمد في الميزانية (حيث بلغ 60.70 دولار أمريكي للبرميل الواحد في عام 2015)، تراكم مدخرات كبيرة في السنوات السابقة، وتدني مستويات الدين العام. وتتوقع مجموعة QNB أيضاً أن يتسارع النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي من 4% في عام 2014 إلى 4.7% في عام 2015، وإلى 6.4% في كلٍ من عامي 2016 و2017، مع توسع الدولة في برامج الانفاق الاستثماري في القطاعات غير النفطية. ومن المتوقع أن تظل القطاعات غير النفطية محرك النمو في الاقتصاد. وتحظى التوقعات بشأن النمو القوي للقطاعات غير النفطية بالدعم من الانفاق الاستثماري الكبير في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. إذ تتوقع مجموعة QNB أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية نمواً نسبته 10.4% في عام 2015، ونمو نسبته 9.9% في عام 2016، و 10% في عام 2017.
• نتوقع تحقيق زيادة جيدة نسبتها 6.5% في الأرباح المجمعة للأسهم القطرية في عام 2016. وقد اعتمد احتساب هذه النسبة على توقعاتنا بشأن صافي أرباح الأسهم القطرية الرئيسية التي نغطيها. وتشمل العوامل الإيجابية التي تعزز هذه التوقعات، على سبيل المثال لا الحصر، كلاً من التحسن في أسعار النفط، التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادي العالمي، انفراج القضايا الجيوسياسية الإقليمية، وتسجيل الأسهم المشمولة بالتغطية لأرباح أفضل من المتوقع. وعلى الجانب الآخر، تشمل المخاطر الرئيسية كلا من: ضعف أسعار النفط، تصاعد التقلبات، خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة/الحدودية، وغيرها.
• تقييمات الأسعار مازالت جذابة، حيث يتداول مؤشر بورصة قطر بمضاعفات سعرية متميزة لعام 2016، إذ يبلغ المضاعف السعري للمؤشر 10.4 مرة، وهو ما يتكامل مع عائد على الأسهم يبلغ نحو 5.6%. ونلاحظ أن سوق الأسهم القطرية تظل أكثر جاذبية نسبياً، بالمقارنة مع أسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ مكرر أسعار مؤشر بلومبيرغ Bloomberg GCC 200 لعام 2016 نحو 10.8 مرة ويتكامل مع عائد متوقع على الأسهم لعام 2016 يبلغ 4.9%.
• مؤشر بورصة قطر يتداول حالياً عند مستويات تقل بشكل ملحوظ عن المتوسط التاريخي للمؤشر، حيث يتداول المؤشر حالياً عند مضاعف سعري يبلغ 10.08 مرة للأشهر الاثني عشر الماضية، بالمقارنةَ مع متوسط تاريخي قدره 12.95 مرة. ويعني ذلك أن السوق يراوح حاليا عند مستويات تقل بنسبة 22.2%، وتبعاً لذلك فإن تقييمات الأسعار الحالية تعد غير مرتفعة.
• "كل ما يرتفع لا بد وأن ينخفض"، والعكس صحيح أيضاً (من وجهة نظر تاريخية). فقد صحح مؤشر بورصة قطر بنسبة 32.8% (27.5% على أساس سنوي) ليصل إلى 9,643.65 نقطة بحلول تاريخ 13 ديسمبر 2015، من قمته البالغة 14,350.50 (والتي بلغها في 18 سبتمبر 2014). وكما هو الحال في أي سوق أخرى، سجل مؤشر بورصة قطر قيعان وقمم سعرية عديدة في السنوات الماضية. ونود أن نذكر هنا بما حدث في العديد من المرات السابقة التي شهدت تحركات كبيرة ومهمة، عندما كان المؤشر يشهد تصحيحاً رئيسياً، يليه موجة صعود كبرى. فعلى سبيل المثال، هبط المؤشر بنسبة 54.8% (48.2% على أساس سنوي) وبنسبة 66.5% (77.8% على أساس سنوي) في 2005-2006 و2008-2009 على التوالي. وتلى ذلك ارتفاع المؤشر بنسبة 112.4% (88.5% على أساس سنوي) و118.5% (51.8% على أساس سنوي) في 2007-2008 و2008-2011، على التوالي. وتبعاً لذلك، يمكننا أن نتوقع أن يعيد التاريخ نفسه.
