أظهرت بيانات رسمية اليوم إن معدل التضخم السنوي في بريطانيا انخفض إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام ونصف في مايو مع انخفاض تكاليف الغذاء والنقل وهو ما يعطي صناع السياسة ببنك انجلترا مجالاً من الوقت قبل رفع أسعار الفائدة. وقال مكتب الإحصاء الوطني اليوم إن أسعار المستهلكين زادت 1,5% في مايو مسجلة أدنى مستوى منذ اكتوبر 2009 ومقابل معدل 1,8% في ابريل. ويقارن ذلك بمتوسط توقعات السوق عند 1,7%. ويبقى التضخم عند أو أقل من المستوى المستهدف لبنك انجلترا البالغ 2% على مدى ستة أشهر وهي اطول فترة منذ 2009. وتراجعت أسعار المستهلكين 0,1% مقارنة بمستواها في أبريل. وجاءت الضغوط من المنافسات في الأسعار بين المتاجر الكبيرة التي دفعت تكلفة الغذاء والمشروبات غير الكحولية للانخفاض.
وتراجعت أيضا أسعار الملابس كما انخفضت تكاليف النقل الجوي والبحري بعدما رفعت شركات السفر ثمن تذاكر الرحلات قبل عطلة عيد القيامة في أبريل. وفي تقرير منفصل اليوم، قال مكتب الإحصاء إن أسعار مدخلات المصانع انخفضت 0,9% في مايو مقارنة بمستواها في أبريل. وتراجعت 5% مقارنة مع نفس الشهر في 2013. وانخفضت أسعار مخرجات المصانع 0,1% على أساس شهري وزادت 0,5% مقارنة بمستواها قبل عام بحسب ما ذكره التقرير. واستقرت أسعار المخرجات الأساسية بلا تغيير على المستوى الشهري. وتمنح تلك البيانات وقتا لمحافظ بنك انجلترا مارك كارني حيث إنتعاش الاقتصاد يفرض ضغوطا على البنك المركزي لإنهاء خمسة أعوام من التحفيز الطاريء. وأصبح المستثمرون يراهنون على رفع أسعار الفائدة هذا العام بعدما قال كارني الأسبوع الماضي أن المسؤولين ربما يضطرون لتشديد السياسة النقدية في موعد أقرب مما تتوقعه الأسواق. وعقب صدور البيانات، تراجع الاسترليني إلى أدنى مستوى في الجلسة 1,6938 دولار من حوالي 1,6977 دولار قبلها.