من المرجّح أن يتجاهل التّجار الجدول الاقتصادي المفتقر الى البيانات خلال ساعات التداول الأوروبية ليركّزوا على تقرير الوظائف الأميركية المرتقب. تشير التوقعات الى اكتساب الاقتصاد 197000 فرصة عمل في ديسمبر، ما يلقي الضوء على تباطؤ طفيف مقارنة بالإرتفاع الذي بلغ 203000 في نوفمبر. هذا ومن المقدّر بقاء معدّل البطالة ثابتًا عند 7%، وهو قاع خمسة أعوام.
يتواجد مقياس سيتي غروب الذي يتعقّب أداء البيانات الاقتصادية الأميركية مقارنة بالتوقعات عند أعلى مستوى له في عامين، إشارة الى استمرار استخفاف المحلّلين بالمناعة الذي يتحصّن بها عملاق أميركا الشمالية. يتيح ذلك المجال أمام بروز مفاجأة صعودية. علاوة على ذلك، أظهرت سلّة أرقام ISM الأخيرة تسارع وتيرة التوظيف في قطاعي التصنيع والخدمات في ديسمبر، بينما فاقت قراءة ADP لتغيير عدد الوظائف المضافة الى القطاع الخاصّ التقديرات، ما يعزّز فرص صدور نتائج إيجابية للغاية.
يدفعنا هذا الواقع الى طرح السؤال الآتي: هل المجال متاح أمام الدولار الأميركي للتقدّم في حال رسّخت بيانات الوظائف فرضيّة استمرار بنك الاحتياطي الفدرالي بتقليص عمليات شراء الأصول التي تندرج ضمن إطار التيسير الكمّي أم أنّ المستثمرين رجّحوا مسبقًا هيمنة الوضع الراهن؟ بالإضافة الى ذلك، اتّبعت أكثر العملات حساسية أزاء العائدات- ولا سيّما الدولار الأسترالي والين الياباني- مسار التسارع الصعودي الذي شهدته عائدات سندات الخزانة المستحقة في عشرة اعوام، ما يعكس تأثيرات التغييرات التي طالت سياسة بنك الاحتياطي الفدرالي. لم تظهر العملات الأوروبية الرئيسية- ولا سيّما اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري- الدينامية نفسها.
تتخّذ أبرز المصارف المركزية الأوروبية موقفًا حذرًا حيال السياسة النقدية مقارنة ببنك الاحتياطي الفدرالي. وبما أنّ مجلس الاحتياطي الفدرالي هو في صدد تقليص التيسير، لم يتّخذ البنك الوطني السويسري وبنك انجلترا أي خطوة جديدة، في حين يبدو البنك المركزي الأوروبي متّجهًا نحو المزيد من التيسير. يشير ذلك الى أنّه في حين قد لا يختبر أمثال الدولار الأسترالي والين أي تحرّكات هبوطية ملحوظة، من المحتمل أن تتكبّد العملات الأوروبية خسائر فادحة إثر البيانات الداعمة للتقليص. نحافظ على مواقع بيع زوج اليورو/دولار.