يتصدّر إعلان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الجدول الاقتصادي خلال الساعات القادمة. ساهم التراجع الملحوظ للأسعار في تعزيز التخمينات المحيطة بإمكانية التوجّه نحو تيسير السياسة النقدية، وذلك لسبب وجيه. في هذا الصدد، يتداول مقياس توقعات التضخّم الإقليمية (الذي يستند الى عائدات السندات) على مقربة من قيع عامين، في حين يتمركز مقياس مؤشر أسعار المستهلك السنوي المعياري لنمو الأسعار بمحاذاة أدنى مستويات بلغها منذ أواخر العام 2009.
بناء عليه، يرجّح 14 خبير اقتصادي من أصل ال54 الذين شملهم استطلاع الرأي الذي قامت به وكالة بلومبرغ لجوء المصرف المركزي الى تخفيض معدل الإقراض الرئيسي. في غضون ذلك، يقدّر المستثمرون اعتناق خطوة تقليص مماثلة بنسبة 2% فقط. وبينما نرى الحاجة الى التيسير، نؤيّد الرأي العام الذي يدعو للحفاظ على السياسة الراهنة في الوقت الحالي. نتوقّع أن ينتظر ماريو دراغي وأعضاء مجلس إدارته الى حين إتمام مراجعة نوعية الأصول قبل اعتماد المزيد من التيسير. سيصبّ سيناريو الحفاظ على السياسة الراهنة لصالح اليورو، ولكنّ المكاسب ستكون محدودة على الأرجح.
سيصدر بنك انجلترا أيضًا اليوم قرار فائدته. من المحتمل أن يمرّ هذا الحدث مرور الكرام عقب التغييرات التي طالت نظام خريطة الطريق المحدّدة والتي ظهرت من خلال رغبة الساسة بإبقاء الأمور على حالها لبعض الوقت. كما أخذت عائدات السندات البريطانية المستحقّة في عشرة أعوام بالتراجع في نفس اليوم الذي تمّت فيه زيادة التوجيه، ما يشير الى تدهور الدعم من آفاق السياسة. هذا وقد انحسرت تجارات الجنيه الاسترليني دون مستوى 1.69 مقابل الدولار الأميركي منذ ذلك الحين، بيد أنّ الزخم الهبوطي سيتبلور. عمدنا الى دخول مواقع بيع زوج الاسترليني/دولار.
لا تزال الأزمة الحاصلة في أوكرانيا تمثّل حدثًا هامًا ينبغي رصده عن كثب. من وجهة نظر السوق، يبدو الوضع في حالة ترقّب وتريّث في الوقت الراهن ولكن ثمّة احتمال كبير ببروز عنصر مفاجىء يؤدّي الى توليد موجة كثيفة من نفور المخاطر. من المحتمل أن تؤدّي نتائج مماثلة الى إحياء رغبة التّجار بالتهافت نحو أصول الملاذ الآمن، ما يصبّ لصالح الين الياباني.
